يبدأ مصرف أبوظبي الإسلامي، اعتباراً من 10 نوفمبر المقبل، دعوة مساهميه للاكتتاب في أسهم جديدة ضمن خطة لزيادة رأس المال المصدر للمصرف بما يصل إلى 1.75 مليار درهم. ويهدف المصرف من هذه الزيادة، التي تستمر حتى 24 نوفمبر 2026، إلى دعم المرحلة المقبلة من نموه وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.
وتبلغ القيمة الإجمالية لزيادة رأس المال المصدر للمصرف ما يصل إلى 106.383 مليون درهم إماراتي، ليرتفع رأس المال من 3.632 مليار درهم إلى ما يناهز 3.738383 مليار درهم. وسيقوم المصرف بإصدار ما يصل إلى 106.383 مليون سهم جديد بسعر 16.45 درهم للسهم الواحد، يشمل قيمة اسمية قدرها درهم واحد وعلاوة إصدار تبلغ 15.45 درهم. يمثل سعر الإصدار خصماً بنسبة 28.8% عن سعر سهم المصرف في سوق أبوظبي للأوراق المالية عند إغلاق جلسة 24 أغسطس 2026.
وقد وافقت الجمعية العمومية للمصرف، في اجتماعها بتاريخ 6 أكتوبر 2026، على زيادة رأس المال عبر إصدار حقوق الأولوية، بالإضافة إلى تقرير مجلس الإدارة الذي يتضمن خطة الزيادة وأوجه استخدام حصيلتها. وتصل نسبة الزيادة في رأس المال المصدر إلى 2.929%، وفقاً للبيانات المرفقة بدعوة الاكتتاب.
سيحصل كل مساهم مسجل لدى شركة أبوظبي للإيداع بنهاية يوم 2 نوفمبر 2026 على حق أولوية واحد مقابل كل 34.14 سهماً يمتلكه، مع تقريب كسور الحقوق إلى أقرب عدد صحيح. ويحق لكل حامل حق الاكتتاب في سهم جديد واحد بسعر 16.45 درهم. ويمكن للمساهمين الذين لا يرغبون في ممارسة حقوقهم بيعها عبر وسطاء الأوراق المالية المرخصين. يبدأ تداول حقوق الأولوية في سوق أبوظبي للأوراق المالية من 4 نوفمبر وينتهي في 16 نوفمبر 2026، بينما يبدأ الاكتتاب في الأسهم الجديدة في 10 نوفمبر ويغلق في 24 نوفمبر 2026.
أكدت شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ.م.م.، بصفتها أكبر مساهم في المصرف، التزامها بدعم استراتيجية نمو المصرف ورؤية 2035، مشيرة إلى عزمها ممارسة كامل حقوقها والاكتتاب في كامل الأسهم الجديدة التي يحق لها الحصول عليها.
من المتوقع تخصيص الأسهم الجديدة وإعادة فائض أموال الاكتتاب خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ إغلاق الاكتتاب وتخصيص الأسهم على التوالي. ومن المقرر بدء التداول على الأسهم الجديدة في 18 ديسمبر 2026، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المواعيد قابلة للتغيير. يحذر المصرف من أن عدم ممارسة المساهمين لحقوقهم خلال فترة الاكتتاب سيؤدي إلى انخفاض نسبة ملكيتهم وحقوق التصويت المرتبطة بها. كما أن شراء حقوق الأولوية لا يضمن الحصول على الأسهم الجديدة تلقائياً، بل يتطلب تقديم طلب الاكتتاب وسداد سعر الإصدار خلال الفترة المحددة.
