رحبت رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة بتصريح المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الداعي إلى التحقيق في الهجمات على المدنيين وغيرها من الانتهاكات التي ترتكبها أطراف النزاع ومحاسبة المسؤولين.
وقالت الرابطة في بيان صادر اليوم 13 أكتوبر 2026، إنها تعتبر هذا الموقف الأممي انتصاراً لجهودها المتواصلة في المطالبة بالتحقيق والمساءلة من خلال تشكيل لجنة تحقيق دولية شاملة ومستقلة ومحايدة.
وأضافت أنها تأمل أن يعكس التصريح توجهاً لدى مجلس حقوق الإنسان نحو إنشاء لجنة تحقيق أممية مستقلة تشمل مساءلة جميع الأطراف المحلية والدولية التي يثبت تورطها وحفظ الأدلة وإنصاف الضحايا.
وشددت الرابطة على أن التحقيق يجب أن يشمل جرائم كل الأطراف والهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، دون استباق نتائج التحقيق أو إعفاء أي طرف.
وأكدت استعدادها للتعاون مع مكتب المفوض السامي وتقديم ما يتوافر لديها من معلومات وتوثيق مع احترام متطلبات حماية الضحايا والشهود.