حذر مجلس القيادة الرئاسي، الثلاثاء، من التخابر مع مليشيا الحوثي أو تمويل أنشطتها وتقديم الدعم لها، موجها الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات القضائية بملاحقة المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بما في ذلك الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وقال المجلس، في بيان، إن التخابر مع الحوثيين أو تسهيل عملياتهم أو تزويدهم بالمعلومات والإمكانات التي تساعدهم على استهداف الدولة والمواطنين والقوات المسلحة والأمن، جرائم تستوجب المساءلة القانونية، مؤكدا أن الدولة ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه فيها.
ووجه المجلس الأجهزة الأمنية والعسكرية والنيابة العامة والنيابة العسكرية إلى التحرك العاجل بشأن الوقائع التي تتوافر أدلة جدية على ارتباطها بهذه الجرائم، وجمع الأدلة وحفظها، واستكمال التحقيقات وإحالة المتهمين الذين تتوافر بحقهم أدلة كافية إلى القضاء المختص.
وشدد البيان على أن التشريعات اليمنية تقرر عقوبات صارمة للجرائم الماسة بأمن الدولة واستقلالها، وإفشاء أسرار الدفاع الوطني وإعانة العدو وإضعاف القوات المسلحة، قد تصل إلى الإعدام، مؤكدا أن المنصب الوظيفي أو العسكري أو النفوذ لا يوفر حصانة من المساءلة القانونية.
ودعا المجلس المواطنين ومنتسبي مؤسسات الدولة إلى الإبلاغ عبر القنوات الرسمية عن أي معلومات تتعلق بهذه الجرائم، مؤكدا ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المبلغين والشهود وضمان سرية معلوماتهم.
كما دعا إلى رفع مستوى اليقظة والتنسيق بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتعزيز حماية المنشآت والمواقع الحيوية وأسرار الدفاع الوطني، والتصدي لمحاولات اختراق مؤسسات الدولة والإضرار بقدراتها الأمنية والعسكرية.
