صعّدت السعودية ردها العسكري على هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية التي طالت منشآت نفطية وأهدافاً حيوية في المملكة، بشن غارات جوية استهدفت مواقع ومنشآت للوقود في صنعاء ومحافظة الحديدة، في تطور يعكس انتقال المواجهة إلى استهداف البنية التحتية المرتبطة بالطاقة، وسط مخاوف من اتساع دائرة التصعيد وتداعياته على المدنيين.
وجاءت الغارات عقب تصعيد حوثي ضد منشآت سعودية، بينها خزانات وقود تابعة لشركة أرامكو، وفي ظل تهديدات حوثية باستمرار استهداف المنشآت النفطية والمطارات. وكانت قوات التحالف بقيادة السعودية قد حذرت، الثلاثاء، المدنيين من الاقتراب من محطة الصباحة المركزية التابعة لشركة النفط اليمنية في صنعاء، قبل تنفيذ عملية عسكرية في المنطقة.
ويفتح هذا التصعيد الباب أمام معادلة ردع جديدة، تقوم على نقل المواجهة إلى المنشآت التي تعتمد عليها الأطراف في تشغيل قطاعات الطاقة والإمداد، بعدما وسعت الميليشيا الحوثية نطاق هجماتها ليشمل أهدافاً حيوية داخل السعودية، في وقت باتت فيه المنشآت النفطية والمطارات جزءاً من دائرة التهديد المتبادل.
وفي قراءة للتصعيد، قال الناشط باسم الشعيبي إن الحوثيين تمادوا في استهداف المنشآت المدنية والمطارات والسفن وحقول النفط. مضيفًا أن السعودية باتت تنظر إلى المواجهة من زاوية مختلفة، مفادها أن استهداف المنشآت الحيوية التابعة للحوثيين أصبح خياراً مطروحاً للرد على الهجمات التي تطال منشآتها، مشيراً إلى أن الفارق في الإمكانات يجعل الخسائر المحتملة غير متكافئة بين الطرفين.
وتابع أن السعودية تمتلك بدائل وإمكانات أوسع لتعويض الأضرار التي قد تلحق بمنشآتها، بخلاف الحوثيين الذين قد يؤدي استهداف مخزونات الوقود والمنشآت الحيوية التابعة لهم إلى إلحاق أضرار كبيرة بقدراتهم وإمداداتهم.
ويكشف التصعيد عن خطورة النهج الذي تتبعه الميليشيا الحوثية في توسيع نطاق هجماتها إلى منشآت الطاقة والمرافق المدنية داخل السعودية؛ إذ يفتح استهداف هذه المنشآت الباب أمام ردود مماثلة تطال البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة، ويجعل المدنيين وإمدادات الوقود والخدمات الأساسية عرضة لتداعيات المواجهة.
