تتواصل تداعيات توقف النشاط التجاري في ميناء الشحر بمحافظة حضرموت، في ظل معاناة متصاعدة لعمال الشحن والتفريغ وسائقي الشاحنات والعاملين في خدمات النقل المرتبطة بالميناء، الذين فقدوا مصدر دخلهم اليومي مع استمرار تعطّل العمل، وسط مطالبات بإعادة تشغيل الميناء ومعالجة الأسباب التي حالت دون استئناف نشاطه.
وكان قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025 قد قضى بإغلاق عدد من المنافذ البحرية التي قالت السلطات إنها تعمل خارج الأطر القانونية والرقابية المعتمدة، في إطار إجراءات تستهدف تنظيم النشاط التجاري وتعزيز الرقابة الجمركية وتوريد الإيرادات العامة.
وبعد إعادة فتح عدد من الموانئ المشمولة بالقرار، ظل ميناء الشحر متوقفًا، وفق ما أفادت به تقارير محلية، لتبقى تداعيات الإغلاق حاضرة في حياة العاملين والأنشطة التجارية المرتبطة به.
وتشير تقديرات متداولة بين العاملين إلى أن أكثر من أربعة آلاف عامل من أبناء الشحر وساحل حضرموت يعتمدون بصورة مباشرة أو غير مباشرة على النشاط التجاري للميناء، من خلال أعمال الشحن والتفريغ ونقل البضائع والسيارات، فضلًا عن الخدمات المساندة التي تنشط مع وصول السفن والشحنات التجارية.
ومع توقف العمل، وجدت آلاف الأسر نفسها أمام ضغوط معيشية متزايدة، بعد انقطاع مصدر دخل يعتمد عليه كثير من أفرادها في توفير الاحتياجات الأساسية.
ولا تقتصر آثار توقف الميناء على العمال وحدهم، بل تمتد إلى التجار والمستوردين والمواطنين الذين كانوا يستفيدون من وصول البضائع والسيارات عبره. فتعطل حركة الاستيراد والتفريغ والنقل يربك سلاسل الإمداد، ويحد من فرص العمل المرتبطة بالتجارة البحرية، وقد يرفع كلفة نقل بعض السلع وتوريدها من منافذ بديلة، بحسب طبيعة البضائع والمسارات المستخدمة.
وفي ظل هذه التداعيات، تصاعدت مطالب عمال الشحن والتفريغ وسائقي السيارات بإعادة تشغيل الميناء واستئناف النشاط التجاري، حيث نظموا وقفات احتجاجية في سبتمبر 2026، مطالبين الجهات المعنية بإنهاء التوقف وتسهيل الإجراءات اللازمة لعودة العمل. كما دعوا إلى معالجة المتطلبات الفنية والتشغيلية، بما في ذلك تسهيل دخول القوارب وتنفيذ أعمال حفر الغاطس، إلى جانب النظر في التوصيات السابقة المتعلقة بتنظيم وضع الميناء ونشاطه التجاري.
وبين متطلبات تنظيم المنافذ وضمان الالتزام بالقوانين والرقابة الجمركية من جهة، والآثار المعيشية والاقتصادية لاستمرار التوقف من جهة أخرى، تبرز الحاجة إلى معالجة متوازنة تضمن خضوع النشاط التجاري للقواعد القانونية، وتعيد في الوقت نفسه تحريك عجلة العمل وتخفيف الأعباء عن العمال وأسرهم. ويرى العاملون أن استمرار التعطيل دون حلول واضحة يفاقم خسائرهم ويعمّق معاناة المجتمع المحلي، مؤكدين أن إعادة تشغيل الميناء وفق إجراءات رقابية وتنظيمية معتمدة تمثل خطوة ضرورية لحماية مصادر الرزق واستعادة النشاط التجاري الذي تستفيد منه الشحر ومناطق ساحل حضرموت.
وذكرت مصادر أن هناك منحة من الصندوق العربي الكويتي لإعادة تأهيل الميناء لكن هذه المنحة اصطدمت بقرار إغلاق الميناء الأمر الذي يخشاه أبناء الشحر وساحل حضرموت أن تذهب ويظل الميناء مغلقاً.
