أدانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشدة استخدام مليشيا الحوثي لشبكات الاتصالات المدنية في أنشطة التجسس والمراقبة ودعم العمليات العسكرية، محذرةً من المخاطر المترتبة على توظيف البنية التحتية للقطاع في تشغيل الطائرات المسيّرة والمقذوفات وجمع المعلومات عن المواطنين، بما ينتهك خصوصيتهم وأمنهم.
كما استنكرت الوزارة في بيان لها، قيام الحوثيين بقطع خدمات الإنترنت والاتصالات في محافظة تعز، محذرةً من استغلال هذا الانقطاع للتغطية على الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون وحرمانهم من حقهم الأساسي في التواصل والحصول على الخدمات الضرورية.
وأوضحت الوزارة أن المليشيا تستغل الشبكات الواقعة تحت سيطرتها لتنفيذ أنشطة عسكرية وأمنية، ونشر الأخبار الزائفة والشائعات والمعلومات المضللة، بالإضافة إلى قطع الخدمات في مناطق الاشتباكات لخدمة أهدافها العسكرية.
وحملت الوزارة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن تداعيات إقحام قطاع الاتصالات ومنشآته في الصراع الدائر، معتبرةً أن استخدام المرافق المدنية لأغراض عسكرية وتعريضها لمخاطر الاستهداف يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
في سياق متصل، دعت الوزارة المجتمع الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم والضغط لوقف تسييس قطاع الاتصالات. كما وجهت تحذيراً للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين بشأن مخاطر المراقبة والتجسس عبر الشبكات التي تديرها المليشيا.
حثت الوزارة المهندسين والفنيين والعاملين في قطاع الاتصالات بصنعاء على رفض أي توجيهات تهدف إلى تسخير الشبكات المدنية للعمليات العسكرية أو التجسس أو الإضرار بالمواطنين، مؤكدةً على ضرورة التزامهم بمسؤولياتهم المهنية والوطنية في حماية المنشآت والمعدات وضمان استمرارية الخدمات.
من جانب آخر، أكدت الوزارة أن الحكومة تعمل جاهدة على توفير بدائل آمنة ومستقلة لخدمات الاتصالات والإنترنت في المناطق المحررة، وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين دون انقطاع.
