ادان اعضاء مجلس الامن الدولي، بأشد العبارات التصعيد العسكري الحوثي في اليمن..مطالباً الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية فوراً..مجدداً دعم مجلس الأمن للحكومة اليمنية والتزامه الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.
وشدد أعضاء مجلس الأمن في بيان رئاسي بشأن الهجمات ضد المملكة العربية السعودية، على أهمية التنفيذ الكامل لقرار المجلس رقم 2216، والقرارات اللاحقة ذات الصلة..داعين إلى التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع حصول الحوثيين على الأسلحة والأعتدة ذات الصلة، والمساعدة التقنية والتدريب والتمويل، وغير ذلك من أشكال المساعدة المرتبطة بالأنشطة العسكرية اللازمة لشن مزيد من الهجمات.
وأشار المجلس إلى بيانيه الصحفيين الصادرين في 7 أغسطس (SC/16429) و18 سبتمبر (SC/16458)، وشدد أعضاء المجلس على أن تحقيق السلام المستدام في اليمن لا يمكن أن يتم من خلال العنف أو الإكراه أو استخدام القوة..مجددين دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في جهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية وشاملة، بقيادة يمنية وملكية يمنية، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها وتتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وجددوا إدانتهم بأشد العبارات للهجمات والتهديدات الحوثية المستمرة ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب..مشددين على أهمية ضمان سلامة السفن التجارية وطواقمها، كما أكدوا ضرورة التصرف وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وصون حقوق الملاحة وحرياتها، وذكّروا بأهمية احترام القانون الدولي الإنساني.
وأدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، بأشد العبارات هجمات المليشيات الحوثية الارهابية المستمرة والمتصاعدة ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت الطيران المدني والبنية التحتية للطاقة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.
وأشار أعضاء المجلس، إلى أن هذه الهجمات شملت الاعتداءات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي يومي 10 و11 أكتوبر وأسفرت، عن مقتل 13 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين، فضلاً عن هجمات متعددة استهدفت مطارات أخرى ومنشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية.
وأعرب أعضاء المجلس عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسر الضحايا ولحكومة المملكة العربية السعودية وشعبها..متمنين للمصابين الشفاء العاجل والتام.
وأكدوا مجدداً ضرورة امتثال جميع الدول الأعضاء لالتزاماتها المتعلقة بحظر توريد الأسلحة المحدد الأهداف..معربين عن تضامنهم مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها..مؤكدين حق المملكة الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي.
