أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيبها بالبيان الرئاسي الصادر عن أعضاء مجلس الأمن بشأن الهجمات ضد المملكة، وما تضمنه من إدانة للهجمات المتواصلة والتصعيدية التي تشنُّها ميليشيا الحوثي في اليمن، بما فيها الهجمات التي طالت الأعيان المدنية والمطارات والبنية التحتية للطاقة، والتهديدات المتواصلة للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، أهمية مضامين البيان، بما فيها التشديد على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 "2015" والقرارات اللاحقة، والدعوة إلى التعاون العملي لمنع الميليشيا من الحصول على الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم.
وثمَّنت السعودية ضامن أعضاء مجلس الأمن معها في مواجهة الهجمات التي تطول المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها، مشددةً على حقها الأصيل الذي يكفله القانون الدولي في اتخاذ كل الإجراءات للدفاع عن أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها.
وكان مجلس الأمن اعتمد البيان الرئاسي أمس الخميس، بعد صياغة قادتها المملكة المتحدة بصفتها حاملة القلم في الملف اليمني، ومرّ النص بإجراء الصمت دون اعتراض، بحسب "تقرير مجلس الأمن".
وأدان البيان، بأشد العبارات، الهجمات الحوثية المتصاعدة على المملكة، وفي مقدمتها الضربات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي يومي 10 و11 أكتوبر ومطارات أخرى، ومنشآت تابعة لشركة أرامكو، وهي إشارة أُضيفت بناءً على تعديل اقترحته البحرين.
وأكد البيان حق المملكة الأصيل في الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي، وطالب الميليشيا بوقف تصعيدها العسكري فورًا، وشدد على سلامة السفن التجارية وطواقمها في البحر الأحمر وباب المندب، واحترام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وحرية الملاحة.
وجدّد أعضاء المجلس دعمهم لجهود المبعوث الأممي هانس جروندبرج، للتوصل إلى تسوية سياسية بقيادة يمنية، مؤكدين أن السلام الدائم لا يتحقق بالعنف أو الإكراه أو القوة.
وهذا ثالث موقف للمجلس في ملف الهجمات على المملكة خلال شهرين، بعد بيانين صحفيين في 7 أغسطس و18 سبتمبر، لكنه الأول بصيغة "بيان رئاسي"، وهي صيغة أعلى تُعتمد بإجماع الأعضاء الخمسة عشر.
