رفض قاضٍ فيدرالي في مانهاتن طلباً مشتركاً تقدمت به لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) وبورصة العملات المشفرة "جيميني" لإلغاء تسوية قضائية بقيمة 5 ملايين دولار.
أكد القاضي الفيدرالي ألفين هيلرشتاين في حكمه أن اللجنة التنظيمية وشركة "جيميني ترست" لم يستوفيا المعايير القانونية اللازمة لإلغاء التسوية، والتي أنهت دعوى قضائية تتعلق بتصريحات قدمتها "جيميني" أثناء مراجعة الهيئة لعقد آجِل لعملة البيتكوين.
وكانت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) قد رفعت دعوى قضائية ضد "جيميني" في عام 2022، متهمةً إياها بتقديم بيانات كاذبة أو مضللة أثناء مراجعة اللجنة لمنتج العقود الآجلة للبيتكوين. وتوصل الطرفان إلى تسوية في يناير 2025 نصت على دفع غرامة مدنية بقيمة 5 ملايين دولار سددتها الشركة بالفعل.
في مايو الماضي، تقدمت اللجنة و"جيميني" بطلب مشترك لإلغاء التسوية والأمر القضائي المرتبط بها، مشيرين إلى أن الشكوى الصادرة في 2022 ما كان لها أن تُرفع في ظل أولويات وسياسات الإنفاذ الجديدة المتبعة حالياً، والتي تتبنى نهجاً أكثر مرونة تجاه قطاع الأصول المشفرة. وأوضح القاضي هيلرشتاين أن "جيميني" خاضت نزاعاً قضائياً ضد اللجنة لأكثر من ثلاث سنوات قبل أن توافق طواعية على التسوية، مشدداً على أن التقييم الحالي للهيئة للقضية لا يبرر قانونياً إلغاء الحكم والتسوية القائمة.
