تاريخ النشر: 17.10.2026 | 10:00 GMT
أوردت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس اللبناني جوزيف عون طلب من مخابرات الجيش اللبناني التوسع بالتحقيقات بشأن قضية شاحنة المتفجرات مشيرة لصدور استنابات قضائية بحق قياديين بحزب الله.
وذكرت الصحيفة أن النائب العام التمييزي رامي الحاج بادر، بعد طلب عون التوسع بالتحقيق، إلى إصدار استنابات قضائية إلى الأجهزة الأمنية لتوقيف رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله حسين العبدالله ومساعده علي أيوب، على خلفية علمهما بالشحنة ومسؤوليتهما عنها، بهدف معرفة هوية المسؤولين الآخرين.
غير أن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي نفى وجود استنابات قضائية بحق أي شخص من حزب الله، قائلا: "أوقفوا تخرصاتكم وترهاتكم وشائعاتكم الكاذبة.. لا استنابات قضائية بحق أحد من الحزب".
وكانت قوى الأمن الداخلي أوقفت الشاحنة في 5 أكتوبر/تشرين الأول عند حاجز ضهر البيدر، وضبطت داخلها ما بين 500 و1000 كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار، من بينها مادة "سي-4"، إلى جانب مسامير وكرات معدنية.
وكان حزب الله قد تبنى الشحنة علنا عبر النائب حسن فضل الله، مؤكدا أن المواد مخصصة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وطالبا بالإفراج عن الموقوفين واستعادة الشاحنة والمواد المضبوطة.
وفي المقابل، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن السلطات لن تتهاون مع أي سلاح خارج إطار الشرعية، فيما طلب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من عون محاسبة المسؤولين عن نقل وتمويل المتفجرات، ورفض إعادتها إلى حزب الله.
وقد أعادت الحادثة إلى أذهان اللبنانيين أحداثا سابقة مثل انقلاب شاحنة الأسلحة التابعة للحزب في بلدة "الكحالة" عام 2023، ما أثار مخاوف أمنية، وأضاف مادة جديدة للانقسام السياسي في لبنان.
المصدر: الأخبار+ النشرة + RT
