السبت 17 أكتوبر 2026 14:38:17
تعتزم حكومة رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، تسريع وتيرة الاعتمادات والمسارات التنظيمية الخاصة بتدشين خط أنابيب نفطي جديد فائق السعة يتجه صوب الساحل الغربي، بغية توسيع قنوات النفاذ نحو الأسواق الآسيوية والشروع في تنفيذ الأعمال الإنشائية خلال شهر سبتمبر من عام 2027.
كشف كارني عن إقرار تصنيف خط الأنابيب، المُسَمى رسمياً "باسيفيك لينك"، تحت مظلة "المشروعات ذات الأهمية الوطنية"، مستفيداً من مظلة تشريعية صدرت في العام الفائت وتمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة ودفعة استثنائية لتجاوز العقبات أمام تلك المشروعات الحيوية.
يترتب على هذا التصنيف اعتبار المشروع حائزاً على الاعتماد الرسمي، مع توجيه المسارات التنظيمية نحو صياغة وتحديد الاشتراطات الهندسية والبنائية، فضلاً عن تخويل مجلس الوزراء صلاحية إعفاء المبادرة من عديد القوانين والأطر التنظيمية حال اقتضت الضرورة ذلك.
أوضح المسؤول أن نحو 90% من إجمالي إنتاج النفط الخام في مقاطعة ألبرتا يتدفق حالياً نحو السوق الأمريكية، مؤكداً أن خط "باسيفيك لينك" سيعمل على تخفيف هذا التركيز عبر تمكين البلاد من تصدير مليون برميل إضافي كل يوم مباشرة إلى الأسواق الاستهلاكية الآسيوية.
يترقب المشروع عراقيل محتملة تتمثل في معارضة سياسية ودعاوى قضائية تطرحها منظمات بيئية وتجمعات للسكان الأصليين، إضافة إلى مرور مساره عبر مناطق جبلية وعرة رفعت مسبقاً التكاليف الرأسمالية لمشروع "ترانس ماونتن" المقام على النطاق الجغرافي ذاته.
