عدن | متابعات :
في تصعيد نوعي لتجفيف منابع التمويل، أصدر النائب العام اليمني، القاضي قاهر مصطفى، حزمة قرارات قضائية حاسمة تقضي بإدراج عشرات الأفراد والكيانات والسفن البحرية ضمن قوائم العقوبات، وفرض إجراءات صارمة بحظر وتجميد أموالهم وممتلكاتهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية حكومية أوسع لملاحقة الشبكات المالية المرتبطة بمليشيا الحوثي وقطع دابر أذرعها الاقتصادية.
وبحسب ما نشره موقع مراقبون برس، قضى القرار رقم (15) لعام 2026 بإدراج 60 فرداً وكياناً وسفينة بحرية في قوائم الإرهاب، مع اتخاذ إجراءات لحجز وتجميد أموالهم، فيما تضمن القرار رقم (14) فرض عقوبات على قائمة تضم جهات سبق أن صنّفت وزارة الخزانة الأمريكية أغلبيتها وأدرجتها ضمن قوائم العقوبات الدولية.
ونقل الموقع عن مصدر حكومي رفيع أن القرارات جاءت استجابة لرفع إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني، إلى جانب مطالبة الحكومة للنيابة العامة باتخاذ إجراءات محلية بحق الجهات المشمولة بالعقوبات.
وأوضح المصدر أن القوائم المطروحة تتوزع على قائمتين، تضم الأولى 61 جهة، فيما تشمل الثانية 30 جهة إضافية، ليصل الإجمالي إلى 91 جهة، وسط حديث عن إجراءات عقابية جديدة يجري الإعداد لها بحق مؤسسات وكيانات مالية ومصرفية يُشتبه في عملها لصالح مليشيا الحوثي أو تعاونها معها.
وأشار المصدر إلى أن البنك المركزي اليمني يعتزم اتخاذ تدابير أكثر تشدداً تستهدف مصادر القوة المالية للمليشيا، بالتوازي مع حزمة عقوبات مصرفية مرتقبة قال إنها تحظى بدعم دولي، وتأتي في إطار تفاهمات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتنسيق مع مؤسسات مالية ومصرفية دولية.
ووفق المصدر، تستهدف هذه التحركات الحد من قدرة الحوثيين على الاستفادة من القطاع المصرفي وجني عائدات مالية ضخمة من فوارق أسعار الصرف والتحويلات المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بما يضيّق الخناق على الشبكات المالية التي يُعتقد أنها تسهم في تمويل أنشطتهم.
وتشمل الإجراءات، وفق ما أورده الموقع، حظر وتجميد الأموال النقدية والأصول العينية، بما فيها الأراضي والعقارات والممتلكات والاستثمارات غير النقدية العائدة للجهات المدرجة، في وقت يُتوقع فيه أن تتسع دائرة العقوبات لتشمل جهات أخرى ضمن خطوات لاحقة.
ونشر الموقع قائمات الجهات المشمولة بعقوبات قرار النائب العام المتمثلة بحظر وتجميد الأموال النقدية والعينية أيضا المتمثلة بالأراصي والعقارات وكل الأملاك والاستثمارات غير النقدية الخاصة بها وهي على النحو التالي في صور المذكرات الرسمية المرفقة أدناه.
