بن حبيش يشيد بجهود الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم بقتل القاضي مبارك بن سميدع بوادي حضرموت

سيئون (حضرموت21) خاص أشاد مدير عام الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت، العميد الركن عبدالله سالمين بن حبيش، بالجهود الأمنية التي أسفرت عن ضبط المتهم في جريمة مقتل عضو نيابة استئناف سيئون، القاضي مبارك ناصر بن سميدع، في عملية أمنية عاجلة عكست مستوى اليقظة والجاهزية وسرعة الاستجابة في التعامل مع الجريمة. وثمّن بن حبيش الدور الذي قامت به مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية المشاركة في العملية، وفي مقدمتها إدارة أمن مديرية القطن، وإدارة البحث الجنائي، وشرطة مديرية سيئون، وإدارة الأدلة الجنائية، وشرطة مديرية شبام، ورجال التحريات، مشيداً بمستوى التنسيق والتعاون الذي أسهم في تعقب المتهم وضبطه. وأوضح أن الإجراءات الأمنية بدأت بالنزول إلى مسرح الجريمة الواقع خلف شارع الجزائر بمدينة سيئون، حيث باشرت الفرق المختصة جمع الأدلة والاستدلالات ومعاينة الموقع، بالتزامن مع بدء أعمال البحث والتحري لتحديد هوية المتهم وكشف ملابسات الجريمة. وأضاف أن إدارة البحث الجنائي تمكنت، من خلال أعمال التحري والمتابعة، من تحديد هوية المتهم، لتبدأ بعدها عمليات تعقبه وملاحقته ميدانياً، بمشاركة الوحدات الأمنية المختصة، وصولاً إلى ضبطه في منطقة وادي بن علي بمديرية شبام من قبل شرطة مديرية القطن. وجاءت عملية الضبط عقب جهود بحث وتحري وملاحقة أمنية مكثفة شملت عدداً من الطرق والمناطق المرتبطة بمدينة سيئون، في إطار التحركات الهادفة إلى تعقب المتهم الذي فرّ من موقع الجريمة، وتسليمه إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. وأكد بن حبيش أن هذا الإنجاز جاء ثمرةً للعمل الأمني المنظم وتكامل الأدوار بين مختلف الوحدات، وما أظهره رجال الأمن من مسؤولية مهنية وإصرار على ملاحقة المتهم وضبطه، مشدداً على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين. وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم الذي تشير المعلومات الأولية إلى تورطه في جريمة مقتل القاضي مبارك ناصر بن سميدع، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة. واختتم مدير عام الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت إشادته بالتأكيد على أن الأجهزة الأمنية ستواصل أداء واجبها الوطني في ملاحقة مرتكبي الجرائم وضبط المطلوبين للعدالة، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في المساس بأمن المجتمع أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات. وشدد على أن سيادة القانون ومحاسبة المتورطين وفقاً للإجراءات القضائية تمثلان أساساً لحفظ الحقوق وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسة الأمنية.