أدانت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان الهجوم الصاروخي الذي استهدف مركز الشهيد أحمد السليماني التدريبي بمحافظة شبوة، صباح الاثنين 19 أكتوبر 2026، وأسفر، وفق الحصيلة المعلنة، عن مقتل 53 مجنداً وإصابة أكثر من 200 آخرين، مطالبة بتحقيق مستقل يكشف ملابسات الهجوم ويحدد المسؤوليات القانونية المترتبة عليه.
وقالت الشبكة، في بيان صادر عنها بالعاصمة المؤقتة عدن، إن الهجوم نُفذ باستخدام صواريخ باليستية أثناء وجود مجندين مستجدين في المركز لتلقي التدريب تمهيداً للالتحاق بقوات الأمن الداخلي، معتبرة أن الخسائر البشرية الناجمة عنه تستدعي تحركاً عاجلاً لحماية المصابين وضمان المساءلة.
وحمّلت الشبكة مليشيا الحوثي مسؤولية الهجوم، ووصفته بأنه تصعيد خطير يهدد الحق في الحياة والسلامة الجسدية، مؤكدة ضرورة التحقيق في الواقعة وفقاً للقواعد القانونية واجبة التطبيق، والكشف عن ملابساتها وتحديد المسؤولين عنها، بما يضمن عدم إفلات المتورطين من المساءلة.
وأشارت إلى أن المجندين كانوا يتلقون تدريبات تمهيدية للقيام بمهام الأمن الداخلي وحفظ النظام العام وحماية المواطنين، مؤكدة أن طبيعة المهام التدريبية لا تعفي أطراف النزاع من الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لاستخدام القوة وحماية الأشخاص المشمولين بالحماية القانونية.
وشددت الشبكة على أن الحصيلة البشرية للهجوم تفرض تحركاً عاجلاً لتوفير الرعاية الطبية للمصابين، في ظل ما قد تسببه الأعداد الكبيرة من الجرحى من ضغط على المستشفيات والمرافق الصحية، داعية الجهات الحكومية والمحلية والصحية إلى تعبئة الإمكانات اللازمة وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية وإجراء العمليات الجراحية وتوفير الرعاية اللاحقة.
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية بإدانة الهجوم ومتابعة تداعياته الإنسانية، والضغط من أجل احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ودعم الجهود الرامية إلى التحقيق ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات التي تثبت.
كما دعت الآليات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى توثيق الهجوم بصورة مستقلة ومهنية، بما يشمل حصر أعداد القتلى والجرحى، وتوثيق الأضرار، وجمع إفادات الشهود والأدلة ذات الصلة، بما يسهم في كشف الحقيقة والحفاظ على الأدلة وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.
وأكدت الشبكة أهمية تكثيف الجهود الدولية لحماية المدنيين والأشخاص الذين تشملهم الحماية القانونية، والحد من الهجمات التي تهدد الأرواح، وتعزيز احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وترسيخ مبدأ المساءلة عن الانتهاكات.
واختتمت الشبكة بيانها بالتأكيد أن حماية الضحايا وإنصاف أسرهم وتوفير العلاج للمصابين وكشف ملابسات الهجوم تمثل أولويات عاجلة لا تحتمل التأجيل، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر القتلى وذويهم وزملائهم، ومتمنية الشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين.
صادر عن الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان
19 أكتوبر 2026م
