الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 19:28:07
تستهدف الإدارة في النرويج تعزيز حجم الإنفاق المعتمد على عوائد صندوق الثروة السيادي خلال العام القادم، ضمن مشروع ميزانية يستوجب الدخول في جولات تفاوض مع أربعة أحزاب سياسية تنتمي لتيارات الوسط واليسار لضمان تمريره.
وطرحت الحكومة خطة لسحب مبلغ قدره 608.4 مليار كرونة نرويجية -ما يعادل 63.61 مليار دولار- من أضخم صندوق سيادي عالمياً طوال العام المقبل، مقارنة بمستويات 583.4 مليار كرونة بعد إدخال التعديلات اللازمة خلال العام الحالي.
وفي السياق الاقتصادي، تُقدر المؤسسات الرسمية تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعزل عن قطاع النفط ليبلغ 1.1 بالمئة خلال العام الجاري، هبوطاً من تقديرات شهر مايو السابقة عند 1.7 بالمئة، بينما رفعت توقعاتها للنمو المرتقب العام القادم لتصل إلى 1.7 بالمئة مقابل 1.6 بالمئة سابقاً.
استناداً لما أوردته وكالة "رويترز"، ترجح الحكومة انحسار التضخم الأساسي ليصل إلى 2.8 بالمئة مع حلول عام 2027، موازنةً مع 3.1 بالمئة المسجلة في السنة الحالية، بالتوازي مع استقرار العجز الهيكلي غير النفطي عند 2.7 بالمئة قياساً بالقيمة التقديرية للصندوق بنهاية 2026، متطابقاً مع معدلات العام الجاري.
