وجّه البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد بتجميد الحسابات والأموال والأصول العائدة إلى 135 شخصاً وكياناً وسفينة بحرية، وحظر إجراء أي معاملات مالية أو تجارية معهم، تنفيذاً لقرار صادر عن النائب العام.
وقال البنك، في تعميم أصدره قطاع الرقابة على البنوك في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2026، إن القرار يستند إلى قرار النائب العام رقم (17) لسنة 2026، الصادر في 19 أكتوبر، بشأن إدراج الأسماء المشمولة في قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية، وحجز أموالها وتجميدها، ضمن إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضم القائمة، وفقاً للوثائق المرفقة بالتعميم، مسؤولين في حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها دولياً، وشخصيات مرتبطة بقطاعات المالية والمصارف والنفط والاتصالات والنقل، إلى جانب مسؤولين في مؤسسات تجارية ومالية تعمل في مناطق سيطرة المليشيا.
ومن بين الأسماء الواردة في القائمة علي حسين بدر الدين الحوثي ومحمد صلاح فليتة، إضافة إلى مسؤولين حاليين وسابقين في البنك المركزي بصنعاء ووزارة المالية ومؤسسات النفط والاتصالات، فضلاً عن مسؤولين في بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) والبنك الأهلي اليمني.
