ترأس وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع لجنة الطوارئ الصحية بالوزارة، لمناقشة مستجدات الوضع الصحي والإنساني، واستعراض تقارير غرف عمليات الطوارئ بشأن الإصابات والخسائر والاحتياجات الصحية، في ظل الظروف الطارئة وتداعيات الحرب.
واستعرض الاجتماع مستوى جاهزية القطاعات والمرافق الصحية، وآليات تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، وضمان سرعة الاستجابة للحوادث والإصابات الجماعية، وتوفير الخدمات الطبية والإسعافية للمتضررين.
وأكد الوزير بحيبح، أهمية رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لدى المؤسسات والمرافق الصحية، وتعزيز كفاءة الاستجابة للطوارئ، بما يضمن سرعة التعامل مع المستجدات، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تفرضه من ضغوط متزايدة على القطاع الصحي.
وشدد على ضرورة تكامل الأدوار بين الجهات الصحية والمؤسسات المعنية، وتوحيد الجهود والإمكانات، وتبادل المعلومات بصورة مستمرة ودقيقة، بما يسهم في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، وتحديد الأولويات وفقًا للاحتياجات الفعلية على الأرض.
وأشار إلى أن إدارة الطوارئ الصحية تتطلب عملاً مؤسسياً منظماً يستند إلى المعلومات الميدانية المحدّثة، والتقييم المستمر للاحتياجات، والتوزيع الفاعل للموارد والإمكانات المتاحة..مؤكداً أن حماية الأرواح وتخفيف معاناة المواطنين تمثلان أولوية قصوى للوزارة والجهات الصحية ذات الصلة.
وناقش الاجتماع تقارير غرف عمليات الطوارئ، بما في ذلك أعداد الإصابات والخسائر، ومستجدات الوضع الوبائي، ومدى جاهزية المرافق الصحية للتعامل مع التطورات وتقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية اللازمة.
كما استعرض أوضاع مخيمات النازحين، ودور المحاور والجهات المعنية في متابعة احتياجاتهم الصحية والإنسانية، وتعزيز التدخلات الوقائية والعلاجية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية وتحسين الاستجابة للفئات الأكثر احتياجًا.
وتطرق المشاركون إلى دور مركز اللوائح الصحية الدولية، ومستجدات الوضع الوبائي، بما في ذلك الترصد الوبائي للأمراض ذات الأهمية الصحية، ومنها متلازمة الشرق الأوسط التنفسية الناجمة عن فيروس كورونا (MERS-CoV)..مؤكدين أهمية تعزيز نظم الرصد والإبلاغ المبكر، ورفع مستوى التنسيق لتحديد المخاطر الوبائية والتعامل معها وفقًا للوائح الصحية الدولية.
وناقش الاجتماع أوضاع الخدمات الطبية والإمداد الدوائي، ودور الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية وبنوك الدم في دعم الاستجابة للطوارئ، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والدم ومشتقاته، بما يلبي احتياجات المرافق الصحية ويعزز قدرتها على التعامل مع الحالات الحرجة والإصابات الجماعية.
كما ناقش جهود مكافحة النواقل والترصد الحشري، وأهمية تكثيف التدخلات الوقائية والرقابية للحد من انتشار الأمراض المنقولة بالنواقل، خصوصًا في البيئات المتأثرة بالنزوح وتدهور الظروف المعيشية والخدمات الأساسية.
واستعرض الاجتماع دور الجهات والمنظمات الدولية في دعم الاستجابة الإنسانية والصحية، وأهمية تعزيز الشراكة والتنسيق مع المنظمات العاملة في القطاع الصحي، وتوجيه التدخلات وفقًا للأولويات والاحتياجات الميدانية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة واستمرارية الخدمات الصحية الأساسية.
واختُتم الاجتماع بمناقشة التوصيات والمقترحات والتكليفات اللازمة لتعزيز أداء لجنة التنسيق الوطنية للطوارئ الصحية، وتطوير آليات المتابعة والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يرفع مستوى الاستعداد والاستجابة للمستجدات الصحية والإنسانية.
