كشفت مصادر حكومية عراقية، عن إصدار رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، قراراً بإغلاق مكاتب مليشيا الحوثي المدعومة من الحرس الثوري الإيراني في العراق، وإبعاد الشخصيات التابعة لها الموجودة في البلاد بصورة غير قانونية، وفقاً لما نقلته قناة "الحرة"، اليوم الأربعاء.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لعدم تخويلها التصريح لوسائل الإعلام، إن القرار يشمل إبعاد أي شخصية حوثية توجد في العراق بصورة غير قانونية وتنشط مع الفصائل المسلحة.
قناة "الحرة" أكدت عدم تمكنها من الاطلاع على نص القرار، فيما نقلت عن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي نفيه وجود مقرات للجماعة في البلاد، قائلاً: "لا توجد مقرات في العراق لهذه المجموعة المشار إليها، ولا داعي لإصدار قرار حكومي بذلك لانتفاء أصل الموضوع أساساً".
وتأتي هذه الأنباء بعد أسبوع من زيارة الزيدي إلى السعودية ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث تعهد بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لشن هجمات على المملكة ودول المنطقة، في ظل تصاعد الهجمات الحوثية على منشآت نفطية ومدنية سعودية.
وتأتي المعلومات بشأن إغلاق مكاتب الجماعة وسط مخاوف متزايدة من انخراط فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران في التصعيد الحوثي ضد السعودية، بعد تقارير دولية وتحقيقات أمنية عراقية كشفت خلال الأشهر الماضية عن هجمات انطلقت من الأراضي العراقية، ومعلومات عن مشاركة عناصر حوثية وشبكات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في التخطيط والتنفيذ.
وكانت وكالة رويترز قد كشفت في 30 يوليو الماضي، نقلاً عن مسؤولين إقليميين وتقييمات أمنية سعودية، عن مشاركة عناصر حوثية في هجمات على منشآت نفطية سعودية انطلقت من العراق، بالتنسيق مع جماعات مسلحة عراقية وتحت إشراف الحرس الثوري الإيراني، فيما حمّلت الرياض جماعات عراقية مرتبطة بإيران مسؤولية الهجمات، وأعلنت بغداد فتح تحقيق.
وفي أغسطس، نقلت "رويترز" عن مسؤول سعودي كبير تحذيرات تستند إلى معلومات استخباراتية بشأن استعداد فصائل عراقية لتنفيذ هجمات منسقة مع الحوثيين ضد المملكة، مشيرةً إلى رصد اجتماعات ضمت عناصر عراقية وحوثية وأخرى من الحرس الثوري الإيراني، إلى جانب تحركات للصواريخ والطائرات المسيّرة.
وفي 10 سبتمبر الماضي، تعرض خط أنابيب النفط السعودي "شرق - غرب" لهجوم بطائرات مسيّرة أدى إلى تعليق تشغيله مؤقتاً، وأكدت السلطات العراقية انطلاق الطائرات المستخدمة في الهجوم من محافظة ميسان جنوبي البلاد، وأعلنت فتح تحقيق أمني وإعفاء قيادات أمنية في المحافظة وإحالة مسؤولين آخرين إلى التحقيق.
