صوت أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح تأجيل تطبيق قواعد رصد الإبلاغ عن انبعاثات الميثان لمستوردي النفط والغاز والفحم لمدة ثلاث سنوات، مما يمنحهم مهلة أطول بعامين مما اقترحته المفوضية الأوروبية.
اعتمد البرلمان موقفه بشأن مقترح المفوضية بتأجيل بعض الالتزامات المنصوص عليها في لائحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالميثان، بموافقة 341 عضواً مقابل معارضة 225 وامتناع 6. كانت المفوضية قد اقترحت تأجيل بعض التزامات المستوردين، التي كان من المقرر بدء سريانها في الأول من يناير 2027، وكذلك الالتزامات المتعلقة بالإبلاغ عن كثافة انبعاثات الميثان، المقرر حلول موعد تطبيقها في أغسطس 2028، لمدة عام واحد. لكن المستوردين حذروا من صعوبة تأمين إمدادات كافية تتوافق مع المعايير المطلوبة في ظل ضغوط أسواق الطاقة وارتفاع الأسعار.
بموجب مقترح البرلمان، سيُمنح مستوردو النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم مهلة حتى 31 مايو 2031 لإثبات أن عقود التوريد، التي أُبرمت أو جُددت منذ 4 أغسطس 2024، تقتصر على وقود يخضع لتدابير الرصد والإبلاغ والتحقق التي تعادل تلك المُطبقة في الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على منتجي ومستوردي الوقود الأحفوري في الاتحاد الأوروبي تقديم تقاريرهم حول كثافة انبعاثات الميثان بحلول 5 أغسطس 2031، بدلاً من 5 أغسطس 2029. كما يسعى أعضاء البرلمان لمنح مشغلي قطاع النفط والغاز في الاتحاد الأوروبي مهلة إضافية لتقديم تقارير موثوقة عن قياسات انبعاثات الميثان، بحيث يكون الموعد النهائي هو فبراير 2030 للأصول التي يتولون تشغيلها، وأغسطس 2031 للأصول التي لا يتولون تشغيلها.
اتفق أعضاء البرلمان الأوروبي على ألا يشمل هذا التمديد واردات الطاقة القادمة من دول تفرض عليها المفوضية الأوروبية عقوبات، إذ ينبغي أن يظل الجدول الزمني الأصلي سارياً على النفط والغاز والفحم الذي «يُنتج في أو يُصدر من دول تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي». ولمنع التحايل، سيتعين على المستوردين الإبلاغ عن هذه الكميات بشكل منفصل، وستقوم المفوضية بنشر وتحديث قائمة استرشادية بالدول المستهدفة بالعقوبات.
يطالب أعضاء البرلمان الأوروبي المفوضية بتقديم تقرير بحلول الأول من يوليو 2029 حول كيفية تنفيذ الأحكام المتعلقة بالمستوردين وكثافة انبعاثات الميثان، بما في ذلك أنظمة العقوبات الوطنية، واعتماد جهات التحقق، والتقدم المحرز في تطوير منهجية قياس كثافة انبعاثات الميثان. وفي حال حدوث مشكلات في التنفيذ أو تعرض أمن الإمدادات للخطر، يتعين على المفوضية اقتراح تعديلات على اللائحة.
أصبح البرلمان الآن مستعداً لبدء المفاوضات مع المجلس الأوروبي بشأن الصيغة النهائية للقانون، ويسعى إلى أن تدخل اللائحة المعدلة حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية. كانت اللائحة المتعلقة بخفض انبعاثات الميثان في قطاع الطاقة قد دخلت حيز التنفيذ في 4 أغسطس 2024، وهي أول تشريع شامل في العالم ينظم انبعاثات الميثان المرتبطة بواردات النفط والغاز والفحم.
