الأمين العام يدشن ندوة حقوقية في شبوة تطالب بتحقيق مستقل في استهداف مركز تدريب الشرطة ومحاسبة المتورطين

برعاية محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، دشّن الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة، عبدربه هشلة، اليوم الخميس، بقاعة فندق روز بمدينة عتق، أعمال الندوة الحقوقية المتخصصة التي نظمتها مؤسسة قنا للحقوق والإعلام، تحت عنوان «الحماية القانونية للشرطة المدنية ومراكز تدريبها في القانون الدولي الإنساني: استهداف مركز تدريب شرطة شبوة نموذجًا»، بحضور وكيل المحافظة المساعد فهد الطوسلي، وعدد من القضاة والمحامين وممثلي الجهات الأمنية ومنظمات المجتمع المدني، حيث استهل المشاركون أعمال الندوة بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الجريمة الإرهابية، سائلين الله لهم الرحمة والمغفرة وللجرحى الشفاء العاجل. وخلال التدشين، استعرض الأمين العام عبدربه هشلة جهود السلطة المحلية بقيادة المحافظ عوض محمد بن الوزير، في مواجهة تداعيات الجريمة الإرهابية التي نفذتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، باستهداف مركز الشهيد أحمد السليماني لتدريب الشرطة المدنية، وما تبذله قيادة المحافظة من جهود لتجاوز آثارها الإنسانية والأمنية، ورعاية أسر الشهداء ومتابعة احتياجاتهم، وضمان تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للجرحى والمصابين، مؤكدًا حرص السلطة المحلية على إنصاف الضحايا ومساندة الجهود القانونية والحقوقية لمحاسبة المتورطين. ودعت الندوة في بيانها الختامي إلى فتح تحقيق محلي ووطني ودولي فوري ومستقل في الجريمة، التي أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، مع ضرورة حفظ الأدلة وحماية الشهود وتحديد المسؤوليات الجنائية الفردية والقيادية، معتبرةً الهجوم جريمة حرب وانتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومشددةً على أهمية مباشرة إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية وفقًا للقوانين الوطنية والدولية واجبة التطبيق، بما يكفل عدم الإفلات من العقاب. من جانبه، أكد رئيس مؤسسة قنا للحقوق والإعلام، المهندس علي باحاج، أن تنظيم الندوة يأتي انطلاقًا من المسؤولية الحقوقية والقانونية تجاه ضحايا الجريمة، وأهمية الانتقال من الإدانة إلى التوثيق المهني وإعداد ملفات قانونية متكاملة تستند إلى الأدلة والمعايير المعتمدة، بما يعزز فرص المساءلة القضائية ويضمن حقوق الشهداء والجرحى وذويهم. وناقشت الندوة أوراق عمل متخصصة قدمها القاضي الدكتور محمد دويحان، والمحامي ناصر باعوم، والباحث الأكاديمي الدكتور طارق الهيج، ومدير عام اللجنة الوطنية للمرأة هيام القرموشي، تناولت التكييف القانوني للهجوم، والحماية المقررة للشرطة المدنية ومراكز تدريبها، والأبعاد الإنسانية والأمنية للجريمة، وآليات التحقيق والملاحقة الجنائية وجبر الضرر، وسط نقاشات ومداخلات أكدت أهمية تفعيل المسارات القانونية المختصة. واختتمت الندوة أعمالها بجملة من التوصيات، أكدت تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، وتوفير الرعاية الشاملة للجرحى وكفالة أسر الشهداء، وتحويل نتائج التوثيق إلى إجراءات قانونية وقضائية فاعلة، بما يضمن إنصاف الضحايا وصون حقوقهم وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.