ثمّن مجلس النواب اليمني، اليوم الخميس، دعوة البرلمان الأوروبي إلى تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، مطالبًا مجلس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بالاستجابة لهذه الدعوة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج المليشيا على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.
وأشاد المجلس، في بيان، بموقف البرلمان الأوروبي وأعضائه والدول الأوروبية الداعمة للشرعية الدستورية في اليمن، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس إدراكًا متزايدًا لخطورة ممارسات المليشيا وتهديداتها لأمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.
وأشار إلى أن الدعوة الأوروبية تشمل تصنيف المليشيا بمختلف تشكيلاتها وقياداتها، إلى جانب تفكيك قنوات تمويلها وتجميد أموالها ومواردها الاقتصادية، بما يمثل توجهًا نحو اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة انتهاكاتها بدلًا من الاكتفاء بإدانتها.
وأكد مجلس النواب أن أهمية هذا التحرك تأتي في ظل تصاعد الاعتداءات الحوثية التي تجاوزت تداعياتها الأراضي اليمنية، وشملت استهداف المنشآت المدنية والمطارات في المملكة العربية السعودية، وتهديد السفن التجارية والممرات المائية الدولية بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
ولفت إلى أن التهديدات الحوثية لم تعد مقتصرة على اليمنيين، بل امتدت إلى أمن دول الجوار والملاحة البحرية الدولية، ولا سيما في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بما يهدد حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
وشدد المجلس على أن أهمية الموقف الأوروبي تتضاعف مع استمرار الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي الإرهابية على مدينة تعز، وما يترتب عليه من معاناة إنسانية، فضلًا عن الاعتداءات التي تستهدف المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وحرمان السكان من حقوقهم الأساسية.
وأعرب عن تقديره لمواقف البرلمان الأوروبي والدول الأوروبية المساندة للشعب اليمني وحكومته الشرعية، مؤكدًا أن دعم مؤسسات الدولة يمثل ركيزة أساسية لاستعادة الاستقرار وإنهاء الانقلاب.
ودعا مجلس النواب إلى مواصلة الدعم السياسي والإنساني والاقتصادي للحكومة اليمنية، ومساندة جهودها الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني.
كما طالب باتخاذ خطوات عملية لوقف مصادر تمويل المليشيا الحوثية وتسليحها، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والاعتداءات، والعمل على حماية المدنيين وإنهاء الحصار المفروض على مدينة تعز، وضمان حرية الملاحة وأمن الممرات المائية الدولية.
وأكد المجلس أن تحقيق السلام في اليمن يتطلب إنهاء سيطرة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة الدستورية واحترام القانون الدولي، وتوفير الضمانات اللازمة لأمن اليمن وجيرانه واستقرار المنطقة.
