إب | متابعات خاصة:
في تحدٍ سافر لكل الوعود والجهود الوسيطة، تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية تعنتها ومماطلتها في الإفراج عن قياديين بارزين في الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة إب، لليوم العشرين على التوالي، وذلك على خلفية كتابات ومنشورات تهكمية انتقدت بأسلوب ساخر ممارسات الميليشيا وفسادها المستشري في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
مماطلة مقصودة ووعود كاذبة
وأوضحت سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في مديرية جبلة، في بيان نشرته صحيفة "الثوري نت"، أن المنظمة فضّلت الالتزام بالصمت طوال الفترة الماضية إفساحاً لل المجال أمام وعود تلقينها من جهات نافذة بالإفراج الفوري عن السكرتير الأول للمنظمة بالمديرية، ياسر العفيف، وعضو المنظمة بمركز الربادي، عادل عبدالعزيز أبو أصبع. غير أن استمرار الاعتقال كشف زيف تلك الوعود وأكد رغبة الجماعة في إبقاء ملفهم رهناً للتعسف.
ووصف بيان المنظمة المبررات والذرائع الحوثية للزج بالقياديين في المعتقلات بـ"الواهية والمفضوحة"، معتبرةً أن ما تمارسه سلطات الأمر الواقع يدخل في إطار "الدسائس الرخيصة" الهادفة إلى صناعة الاحتقان وقمع الأصوات الحرة.
من سجن جبلة إلى "البحث الجنائي"
وبحسب مصادر مطلعة، بدأت فصول هذه المأساة قبل نحو ثلاثة أسابيع باختطاف العفيف وأبو أصبع وإوداعهما سجن مديرية جبلة، قبل أن يتم نقلهما تعسفياً إلى سجن "البحث الجنائي" بمدينة إب. وأشارت المصادر إلى أن التهمة الوحيدة للقياديين هي التعبير عن آرائهم وانتقادهم للظلم والانتهاكات الحوثية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتكشف هذه الحادثة عن الوجه القمعي للميليشيا التي تتعامل مع أي نقد سلمي أو منشور حقوقي باعتباره "جريمة جسيمة"، متجاوزةً أبسط القواعد والإجراءات القانونية المكفولة، لتكرس سياسة تكميم الأفواه وملاحقة الناشطين والسياسيين.
انتهاك مستمر للحريات السياسية
ويضع هذا التعنت المستمر قيادة الميليشيا في زاوية حرجة أمام تساؤلات قانونية مشروعة حول السند القانوني لتوقيف القياديين الحزبيين، في وقت تواصل فيه قمع العمل السياسي والحزبي في مناطق سيطرتها.
ومع تصاعد الدعوات الحقوقية لإطلاق سراحهما فوراً دون شروط، تبقى عيون الشارع اليمني ترقب مصير المعتقلين، وسط تحذيرات متجددة من تحول مناطق سيطرة الحوثيين إلى سجن كبير يغيب فيه القانون وتُصادر فيه حرية الرأي والتعبير.
