نفذت السلطة المحلية في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، اليوم، حملة ميدانية للرقابة والتفتيش على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والمخابز، بقيادة مدير عام المديرية هاني محمد اليزيدي، وبمشاركة مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية فيصل محمد بن محمد، بهدف ضبط الأسعار وحماية المستهلك وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة للنشاط التجاري.
واستهدفت الحملة، التي نفذها فريق الرقابة والتفتيش التابع لمكتب الصناعة والتجارة، عدداً من محلات بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة، إلى جانب المطاعم والمخابز، للتحقق من مدى التزامها بإشهار قوائم الأسعار المعتمدة، والتقيد بالأوزان القانونية لأقراص الروتي، ومنع الممارسات التجارية المخالفة التي تلحق الضرر بالمستهلكين.
وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد أربع مخالفات تجارية، تمثلت في ثلاث مخالفات لعدم إشهار قوائم الأسعار، ومخالفة لأحد المخابز بسبب نقص وزن قرص الروتي. وجرى تحرير محاضر رسمية بالمخالفات تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة.
وأكد اليزيدي أن السلطة المحلية في المديرية تضع حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسعار ضمن أولوياتها، مشدداً على أهمية تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق والمخابز، وعدم التساهل مع أي تجاوزات تمس احتياجات المواطنين الأساسية أو تستغل أوضاعهم المعيشية.
وأشار إلى أن قوت المواطنين يمثل خطاً أحمر، مؤكداً استمرار الحملات الرقابية بصورة يومية لضمان الالتزام بالأسعار والأوزان المحددة قانوناً، والتصدي لمحاولات رفع الأسعار دون مبرر أو احتكار السلع الأساسية، إلى جانب مساندة جهود مكتب الصناعة والتجارة في تنفيذ مهامه الرقابية.
من جانبه، أوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية فيصل محمد بن محمد، أن الحملة تأتي في إطار برنامج النزولات الميدانية المستمرة، بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية ومكتب الصناعة والتجارة في العاصمة عدن، برئاسة المدير العام وسيم محمد فاضل العمري.
ولفت إلى أن الفرق الرقابية ستواصل عمليات التفتيش والمتابعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكداً أن حماية حقوق المستهلكين وضبط التجاوزات السعرية والتجارية تمثلان أولوية في عمل المكتب.
ودعا بن محمد أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والمخابز إلى الالتزام بإشهار الأسعار والتقيد بالأوزان القانونية، والتعاون مع الفرق الرقابية، بما يسهم في الحد من المخالفات وتعزيز استقرار الأسواق والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
