أكد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الدور المحوري لدول "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" في تعزيز استقرار المنطقة، مشيدًا بالجهود المبذولة لدعم الوساطة الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق السلام، وذلك في سياق المحادثات التي جرت بين دول الاتفاقية ومسؤولين إيرانيين.
وجاء هذا التأكيد ليبرز أهمية هذه الاتفاقية كإطار للتعاون الأمني والدبلوماسي، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية الراهنة. ويعكس إشادة المجلس بالوساطة القطرية والباكستانية، التقدير السعودي للمبادرات الهادفة إلى احتواء التوترات وتعزيز الأمن الجماعي.
كما أشاد المجلس بكفاءة منظومات الدفاع الجوي السعودية في صد محاولات استهداف المدن المقدسة والمنشآت الحيوية، مؤكداً حق المملكة السيادي في الدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما، وكذلك مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وهذا يعكس الالتزام بالدفاع عن المقدسات الوطنية والإنسانية.
على الصعيد الاقتصادي والدفاعي، استعرض المجلس المستجدات المتعلقة بتوطين الصناعات العسكرية، حيث تم تجاوز المستهدف البالغ 24% بتوطين الإنفاق العسكري ليصل إلى 27.3% بنهاية عام 2025. كما بلغ المحتوى المحلي في هذا القطاع 40.9%، مما يضع المملكة على المسار الصحيح نحو تحقيق هدف توطين أكثر من نصف الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، وهو ما يشير إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء قدرات محلية قوية وتعزيز الاكتفاء الذاتي في القطاع الدفاعي.
