البرلمان العربي يؤكد دعمه لليمن وقيادته الشرعية ويدين تصعيد مليشيا الحوثي ويدعو لتصنيفها منظمة إرهابية
القاهرة ـ سبأنت:
جدد البرلمان العربي، تأكيد موقفه الراسخ والثابت في دعم وحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، ومساندته لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ودعمه لجميع القرارات والإجراءات التي تتخذها لإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية، واستعادة مؤسسات الدولة.
ودعا البرلمان العربي، في البيان الصادر عن اجتماعه اليوم الثلاثاء بمشاركة أعضاء البرلمان العربي، عبدالوهاب محمود معوضه، وانصاف علي مايو، وعلوي الباشا بن زبع، بشأن تطورات الأوضاع والمستجدات السياسية في الجمهورية اليمنية، البرلمانات العربية والدولية إلى اتخاذ الإجراءات الملائمة لدعم تصنيف الميليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية، بما يضمن تجفيف منابع تمويلها، ومنع إمدادها بالأسلحة، وتعزيز آليات المساءلة والمحاسبة عن الانتهاكات والاعتداءات التي ترتكبها، والتصدي لما تشكّله من تهديد خطير للأمن والسلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأدان بشدة الهجمات الصاروخية الإرهابية التي شنّتها مليشيا الحوثي الإرهابية داخل أراضي الجمهورية اليمنية .. مؤكداً أن مثل هذه الاعتداءات تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن اليمن واستقراره، ويستوجب محاسبة المسؤولين عنه، واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز حماية المنشآت الأمنية والعسكرية ومنتسبيها، ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.
وطالب البرلمان العربي، بموقف دولي حازم ومسؤول يتجاوز حدود الإدانة إلى اتخاذ خطوات فاعلة نحو تجفيف مصادر تمويل هذه المليشيا الإرهابية، ومنع تسليحها، ومساءلة المسؤولين عن انتهاكاتها وتهديداتها للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي .. معبّراً عن إدانته حصار مدينة تعز وما يترتب عليه من معاناة للسكان وأضرار بالبنية التحتية .. مطالباً برفع القيود المفروضة على المدينة وإنهاء الحصار عليها، وفتح الطرق، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومنتظمة ودون عوائق.
كما أدان البرلمان العربي، بأشد العبارات الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، والتي استهدفت المنشآت المدنية ومرافق الطاقة والمطارات في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين في صفوف المدنيين الأبرياء، فضلًا عن الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف السفن التجارية وتهدد أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب .. مؤكدًا تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، ورفضه القاطع لأي اعتداء يمس سيادتها وأمنها واستقرارها .. مطالبًا بالوقف الفوري لهذه الهجمات والتهديدات، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة الممرات البحرية وحرية الملاحة والتجارة الدولية، وفقًا لأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأدان أيضاً استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية باحتجاز موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجالين الإنساني والحقوقي، وإحالة عدد منهم إلى المحاكمة بتهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام .. مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيًا، وضمان سلامتهم وحقوقهم القانونية، واحترام المنظمات الدولية وحصاناتها وفقًا للقانون الدولي، وكذا اتخاذ التدابير القانونية والدولية المناسبة لمساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وأكد البرلمان العربي، ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن، ولا سيّما القرارات 2216 (2015) و 2624 (2022) و 2801 (2025)، والعمل على منع تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية، ووقف تقديم أي دعم محظور لميليشيات الحوثي، بما يسهم في الحد من التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة .. مشدداً على أهمية توثيق هذه الانتهاكات المتكررة، وإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة بشأنها، ومساءلة مرتكبيها وفقًا لأحكام القانون الدولي .. مؤكدًا ضرورة حماية المدنيين، لاسيما النساء والأطفال وكبار السن والفئات الأشد ضعفًا، فضلًا عن وقف تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية.
وأشاد بدعم المملكة العربية السعودية الدائم للجمهورية اليمنية وشعبها في مختلف المجالات، ولا سيّما دعم الموازنة العامة، والجهود الاقتصادية والتنموية، والمشروعات والمبادرات التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، فضلًا عن استمرار الجهود الإنسانية والإغاثية التي يضطلع بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بما يسهم في دعم التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة في اليمن.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى زيادة الدعم الإنساني وتعزيز تمويل برامج الإغاثة، مع إيلاء اهتمام خاص بحماية الفئات الأشد ضعفًا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بصورة سريعة وآمنة ومنتظمة، ودون عوائق أو تسييس، بما يخفف من معاناة الشعب اليمني ويحفظ كرامته الإنسانية.
