حذرت الحكومة اليمنية من تطور خطير يتمثل في استخدام مليشيا الحوثي الإرهابية لقذائف يُشتبه باحتوائها على مواد سامة محظورة في محافظة تعز، داعية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة إلى التحرك العاجل للتحقيق في هذه البلاغات وحماية المدنيين.
جاء هذا التحذير على خلفية بلاغات ميدانية من جبهتي الأقروض وكحلان بمحافظة تعز، أفادت باستخدام المليشيا قذائف غير محددة المكونات. وأشار وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إلى أن هذه البلاغات تتزامن مع تقارير سابقة عن تهريب مواد كيميائية ومعدات عسكرية إلى الحوثيين، مستشهداً بضبط قوات يمنية في سبتمبر 2025 قارباً محملاً بهذه المواد قبالة مضيق باب المندب، قادماً من إيران.
وأوضح الإرياني أن تقارير استخباراتية أشارت إلى سعي الحوثيين لتطوير قدرات كيميائية وإنشاء مختبرات سرية، محذراً من التداعيات المحتملة على سلامة المدنيين والأمن الصحي والبيئي. وأكد أن آثار المواد الكيميائية السامة قد تتجاوز موقع الاستهداف لتسبب مضاعفات صحية خطيرة وتلوثاً بيئياً طويل الأمد.
تتضاعف هذه المخاطر في تعز، التي يعيش فيها نحو مليون ونصف مليون مدني يعانون أصلاً من الحصار والقصف ونقص الخدمات الأساسية. هذه الظروف تجعل السكان، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، أكثر عرضة للمخاطر الصحية، خاصة مع محدودية الإمكانات الطبية.
وشدد الوزير على أن استخدام مواد سامة محظورة سيشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، وسيستوجب المساءلة القانونية والتحقيق في مصادر هذه المواد ومسارات تهريبها. ودعا المنظمات الدولية، بما فيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى توفير الدعم الطبي والفني اللازم والتحقيق في شبكات التهريب.
وختم الإرياني بالقول إن خطورة هذه المؤشرات تستدعي موقفاً دولياً جاداً، وأن التهاون في التعامل معها قد يعرض المزيد من الأرواح للخطر ويشجع على تكرار الانتهاكات، مؤكداً أن حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين هي مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية عاجلة.
