أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، في مراجعتها الصادرة يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، تثبيت التصنيف الائتماني لإمارة أبوظبي طويل الأجل عند مستوى «AA»، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة في ذلك إلى قوة المؤشرات المالية والخارجية للإمارة، وانخفاض مستوى الدين الحكومي، وارتفاع أصولها السيادية.
وأوضحت الوكالة أن تثبيت التصنيف يعكس ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وقوة الوضع المالي والخارجي، مشيرة إلى أن المديونية الحكومية لأبوظبي تُعد من بين الأدنى مقارنة بالدول المصنفة لدى فيتش، فيما تأتي أصولها الأجنبية السيادية الصافية ضمن الأعلى عالمياً.
وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة، بحسب «فيتش»، قدرة عائدات صادرات النفط على الصمود في وجه التوترات الإقليمية، بما في ذلك الحرب الأمريكية الإيرانية، مما يتيح للإمارة مواصلة تعزيز احتياطياتها المالية والخارجية.
وتوقعت الوكالة ارتفاع إنتاج أبوظبي من النفط إلى 4.2 مليون برميل يومياً في عام 2027، مدعوماً بتحسن الأوضاع حول مضيق هرمز وافتتاح خط أنابيب الفجيرة الثاني، قبل تسجيل زيادة محدودة أخرى في عام 2028، علماً بأن الطاقة الإنتاجية الحالية تبلغ نحو 5 ملايين برميل يومياً.
وفيما يتعلق بالميزانية، رجحت «فيتش» تسجيل أبوظبي فائضاً يعادل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، باستثناء دخل استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار، مقارنة بفائض 2.1% في عام 2025. وعلى مستوى الحكومة العامة، بما في ذلك دخل الجهاز الاستثماري، توقعت فائضاً بنسبة 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما توقعت الوكالة اتساع الفائض المالي في عام 2027 بدعم من زيادة إنتاج النفط، قبل أن يتراجع في عام 2028 مع انخفاض أسعار الخام، مقدرة متوسط سعر خام برنت عند 70 دولاراً للبرميل في 2027 و60 دولاراً في 2028. وتوقعت «فيتش» أيضاً نمو الاقتصاد غير النفطي خلال الفترة المقبلة، وأن يرفع ارتفاع إنتاج المحروقات نمو الاقتصاد الكلي إلى 3.7% في 2026، ثم إلى 15.1% في 2027، وهو أعلى مستوى على المدى الطويل وفق تقديرات الوكالة.
