أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السبت، وفاة موظف يمني لديها، محمد إبراهيم محمد الشامي، داخل أحد سجون الحوثيين في صنعاء، بعد اختطافه واحتجازه تعسفياً لأكثر من عامين. وصفت الأمم المتحدة الحادثة بالفاجعة، وطالبت بإجراء تحقيق فوري ومستقل وشامل لكشف ملابسات الوفاة وتحديد المسؤوليات.
وكان الشامي، الذي عمل في مكتب المفوضية في اليمن، قد اختُطف في 6 يونيو 2024، وظل محتجزاً دون السماح لأسرته بالتواصل معه أو زيارته. وأكد المفوض السامي فولكر تورك أن أسرة الشامي لم تتلق أي توضيحات بشأن أسباب وفاته أو الظروف المحيطة بها، مشدداً على حقها في معرفة الحقيقة وضرورة الكشف عن جميع السجلات ذات الصلة، مع محاسبة المسؤولين عن أي مخالفات.
وأعرب تورك عن قلقه البالغ إزاء مصير بقية موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى الحوثيين، بمن فيهم سبعة موظفين من مكتبه، إلى جانب العاملين في المجال الإنساني ومنظمات المجتمع المدني. وجدد مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وضمان سلامتهم ومعاملتهم الإنسانية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، والسماح لهم بالتواصل مع أسرهم ووصول الأمم المتحدة إليهم.
من جانبه، أدان رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك مقتل الموظف الأممي، محملاً المليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة، ومطالباً بكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة المتورطين. كما حملت وزارة حقوق الإنسان مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن وفاة الشامي، مؤكدة أن ظروف وفاته لا تزال مجهولة وأن جثمانه لم يُسلم إلى أسرته حتى الآن.
وشدد وزير الإعلام معمر الإرياني على أن المسؤولية المباشرة عن سلامة الشامي تقع على عاتق المليشيات التي كانت تحتجزه، محذراً من أن الاكتفاء ببيانات القلق والإدانة دون اتخاذ إجراءات دولية عملية وصارمة لن يوفر الحماية اللازمة للموظفين الأمميين والعاملين في المجالين الإنساني والحقوقي. ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التحرك العاجل للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، وكشف مصير المخفيين قسراً، وضمان تسليم جثمان الشامي إلى أسرته، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.
