شهدت الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي تطورات اقتصادية وسياسية بارزة، كان أبرزها تقلبات حادة في أسهم شركات التكنولوجيا، التي بدأت تظهر علامات ضعف في قدرتها على حماية الأسواق من الصدمات الخارجية. هذا التراجع، المقترن باختراق أمني كبير في منصة "بينانس" وسرقة أصول ضخمة، لم يمنع عائد سندات الخزانة الأميركية من الانخفاض، وسط تساؤلات حول الضغوط الهيكلية التي تدفع العوائد نحو الارتفاع.
وفي تحليل للاقتصادي محمد العريان، أشار إلى أن نتائج الأعمال المخيبة للآمال لشركات التكنولوجيا، مثل هبوط سهم "إنتل" بنسبة 29%، اتسعت معها فروق مخاطر الائتمان على سنداتها. وعلى الرغم من هذه التحديات، تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، مما يعكس وجهات نظر متباينة بين المحللين حول الضغوط الهيكلية مقابل تراجع شهري ملحوظ. كما لوحظ تراجع حضور مشترين تقليديين لسندات الخزانة الأميركية مثل اليابان وكوريا الجنوبية، لأسباب تتعلق بتطورات محلية.
في سياق متصل، لم تستفد الأصول التقليدية للملاذات الآمنة من تقلبات الأسواق، حيث تراجع الذهب إلى أدنى مستوياته في عام، وهبطت عملة بيتكوين. في المقابل، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، مدفوعة بتوقعات مرتبطة بإيران والانتخابات الأميركية النصفية.
على صعيد الاقتصاد الأميركي، حافظ على زخمه رغم تقلبات الأسواق، حيث تسارع النمو خلال الربع الثالث إلى 3.4%، وعزز مؤشر ثقة المستهلك هذا التفاؤل. ورغم ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، بقيت الصورة الإيجابية قائمة، على عكس البيانات الأوروبية التي حملت إشارات أقل طمأنة، خصوصاً في فرنسا.
فيما يتعلق بالسياسات النقدية، أبقت البنوك المركزية الكبرى، باستثناء بنك كندا، أسعار الفائدة دون تغيير، مع ترقب الأسواق لخطوات رفع محتملة في ديسمبر. وأثارت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي اهتماماً واسعاً، خاصة فيما يتعلق بمسار أسعار الفائدة المستقبلي.
على الصعيد السياسي، أدت نتائج الانتخابات في البرازيل وإسرائيل إلى تحركات واسعة في الأسواق، مع ظهور سيناريوهات سياسية متعددة في إسرائيل. ويتجه التركيز الآن إلى الأسبوع المقبل، الذي يحمل انتخابات التجديد النصفي الأميركية، وبيانات اقتصادية مهمة، واختبار جديد لقدرة الأسواق على استيعاب التطورات.
