عدن | متابعات:
في تصعيد اقتصادي حاسم لقطع دابر العبث المالي للميليشيا، أصدر البنك المركزي اليمني قراراً صارماً يقضي بتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الحكومية مقدماً على كافة البضائع والسلع المستوردة المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، شارطاً إنجاز معاملات المصارفة والتحويلات الخارجية بسداد كامل هذه المستحقات.
ونص القرار رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات برئاسة محافظ البنك أحمد غالب المعبقي، على تعديل آليات العمل لضمان استيفاء خزينة الدولة لكل الرسوم والضرائب المقررة قانوناً على فواتير السلع المشحونة لتلك الموانئ، وفقاً للفئات والنسب المعتمدة.
وبموجب الضوابط الجديدة الصادرة في 29 أكتوبر 2026 بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، فُوّضت مصلحة الجمارك باحتساب وتحصيل تلك المستحقات، لتصبح وثيقة السداد شرطاً لا غنى عنه لاستكمال أي عمليات تحويل خارجي. وألزم القرار البنوك وشركات الصرافة بالتحقق التام من استيفاء هذه الوثائق قبل رفع طلبات الموافقة، بينما تُورّد المبالغ المحصلة إلى حساب الأمانات لشهر كامل قبل تحويلها للحسابات الحكومية المختصة.
ويوجه هذا القرار ضربة موجعة لشبكات التلاعب التجاري والمالي في مناطق سيطرة الحوثيين، محكماً السيطرة على حركة الواردات والعملة الصعبة، ومعيداً تنظيم العمليات المصرفية وفقاً للقوانين النافذة للدولة.
