شهدت الانتخابات الأخيرة تصويتًا واسعًا لصالح فرض قيود أكبر على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى تباطؤ كبير في خطط التوسع التي يدعمها دونالد ترامب. فقد أظهرت بيانات من شركة الاستشارات "ريدباد كونسلتينج" أن 38 من أصل 44 مبادرة تهدف إلى تقييد مراكز البيانات في 10 ولايات قد تمت الموافقة عليها، بما في ذلك العديد من الوقفات والمنع.
تشير التحليلات إلى أن هذه القيود لن تؤثر بشكل كبير على مراكز البيانات قيد الإنشاء أو المعتمدة حتى عام 2027، بل ستركز في الغالب على المشاريع المستقبلية المخطط لها لعام 2028. وعلى الرغم من فوز مبادرة واحدة فقط سمحت بإنشاء مركز بيانات، إلا أنها تضمنت شروطًا جديدة تتطلب من المطورين إجراء مراجعات مستقلة وعقد جلسات استماع عامة عند توسيع المشاريع أو اقتراحها. بالإضافة إلى ذلك، دعم الناخبون المرشحين المناهضين للذكاء الاصطناعي، والذين تعهدوا بتشديد الرقابة في الولايات الرئيسية التي تشهد أكبر توسع في مراكز البيانات.
في تكساس، التي تُعد مركزًا رئيسيًا لازدهار الذكاء الاصطناعي، أدى فوز المرشحة الديمقراطية جينا هينوجوسا بمنصب الحاكمة إلى ما وصفه الخبراء بـ "السيناريو الأسوأ" لمطوري الذكاء الاصطناعي. تخطط هينوجوسا لتأجيل المشاريع حتى يتم سن قوانين تعالج الآثار المترتبة على المياه والكهرباء والهواء وحقوق الملكية. ويُقدر أن حوالي 13 جيجاوات من سعة مراكز البيانات أصبحت الآن معرضة للخطر، مع توقع تأخير بعض المشاريع لمدة 12 إلى 18 شهرًا، وربما انتقال البعض الآخر إلى ولايات أخرى أو التوقف تمامًا.
لم تكن تكساس وحدها؛ فقد فاز الديمقراطيون أيضًا في سباقات حكام الولايات الثلاث الكبرى التالية التي تجذب مطوري مراكز البيانات: أريزونا وجورجيا وأوهايو. وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من ثلثي سعة مراكز البيانات لعام 2028 قد تواجه تأخيرات مماثلة لتلك المهددة في تكساس. ويرى البعض أن هذا يمثل "كابوسًا" لشركات الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن أن تؤدي أي تأخيرات إلى خسائر في الإيرادات، خاصة وأن فقاعة الذكاء الاصطناعي لا تزال بحاجة إلى سد فجوة تقارب 5 تريليونات دولار لتغطية تكاليفها.
في المقابل، قللت بعض الجهات الفاعلة في صناعة الذكاء الاصطناعي من أهمية نتائج الانتخابات. صرح آدم كوفاتشيفيتش، الرئيس التنفيذي لمجموعة تجارية في قطاع التكنولوجيا، بأن النتائج "لا تقدم دليلًا يُذكر على وجود تفويض ناخبين لقمع الذكاء الاصطناعي أو مراكز البيانات"، مشيرًا إلى أن المرشحين الديمقراطيين الذين عارضوا حظر مراكز البيانات فازوا بمعدل أعلى من أولئك الذين أيدوها. وأضاف: "دعونا لا نخلط بين موجة مناهضة ترامب وتفويض مناهض للتكنولوجيا".
ومع ذلك، تشير استطلاعات أخرى إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع الناخبين يعارضون مراكز البيانات، وأن قضايا مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات كانت عاملاً حاسمًا في تصويتهم. ويرى آخرون أن هذا الرفض لا يتعلق فقط بتكاليف المرافق، بل ينبع من عدم الثقة في الجمهوريين لتنظيم الذكاء الاصطناعي، خاصة مع تزايد مخاوف التحيز والتمييز في أنظمة الذكاء الاصطناعي.
