تعز | متابعات خاصة:
في تطور نوعي يكرس بشاعة المنهجية العدوانية لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، تجاوزت الجرائم الحوثية الحدود التقليدية للقتل لتصل إلى استخدام الأسلحة المحرمة دولياً والمواد الكيميائية السامة في استهداف الأحياء السكنية والقرى الآهلة في محافظة تعز، وسط تحركات حكومية عاجلة ومطالبات بتحقيق دولي مستقل.
إرهاب كيميائي: شهادات طبية وأعراض غير مألوفة
أكد نائب مدير عام مكتب الصحة بمحافظة تعز، الدكتور إ إسماعيل المحمودي، في تصريحات رسمية حاسمة، استقبال المستشفيات لأعداد كبيرة من المصابين الذين تظهر عليهم أعراض مرضية غريبة ومباشرة تؤكد استخدام مواد سامة في القصف العشوائي.
• الأعراض السريرية: أوضح المحمودي أن الحالات الوافدة تعاني من حالات اختناق حادة، صعوبة بالغة في التنفس، قيء متكرر، إضافة إلى احمرار وتورم شديدين حول العينين، وهي مؤشرات قطعية على استنشاق أو التعرض لمواد كيميائية سامة.
• سجل دموية وسوابق إجرامية: لا تعد هذه الممارسات غريبة على سجل المليشيا، إذ تذكر التقارير بسوابقها الخطيرة، كجريمة تسميم مياه الشرب في مدينة عدن عام 2015، وضبط قوات الحزام الأمني نحو 5 أطنان من المواد الكيميائية العابرة في فبراير 2023 والمتجهة نحو معاقل الحوثيين.
لجنة تحقيق حكومية وتحرك عاجل
أمام خطورة هذه البلاغات الميدانية وتوثيق حالات الإغماء والاختناق بين المدنيين والمقاتلين، سارعت الحكومة المعترف بها دولياً إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية –برئاسة محافظ تعز– لوقف السكوت عن هذه الجرائم.
• مهام اللجنة: تتولى اللجنة جمع الأدلة الفنية والطبية، توثيق الإصابات، وتحديد طبيعة المواد الكيميائية المستخدمة ومصادرها تمهيداً لمساءلة المجرمين دولياً.
• موقف الحكومة: أكدت الحكومة في بيان رسمي أن خطورة الجريمة لا تحتمل الصمت أو التعامل معها كحادث عابر، داعيةً الأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والمجتمع الدولي إلى التدخل السريع ورفد اللجنة بخبرات فنية ومختبرية مستقلة لضمان حفظ الأدلة وحماية المدنيين.
تضع هذه الجريمة الجديدة المجتمع الدولي ومنظمات حظر الأسلحة أمام امتحان أخلاقي حقيقي، فهل يتحرك العالم لردع هذا التطرف الإجرامي، أم تظل دماء وأرواح أبناء تعز رهينة لانتهاكات المليشيا المستمرة؟
