الجمعة - 06 نوفمبر 2026 - 04:46 م بتوقيت عدن
(عدن الغد) خاصأكد وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق عبدالواحد الشرجبي، أهمية الاستفادة من فرص التمويل المناخي الدولي في دعم الاستقرار والتنمية في اليمن، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن هذه التمويلات تتيح فرصاً للاستثمار في قطاعات المياه والطاقة وحماية الموارد الطبيعية.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة المياه والبيئة، ممثلة بوحدة تغيّر المناخ، الخميس 5 نوفمبر 2026، عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom)، لاستعراض منجزات العمل المناخي وأولويات مشاركة اليمن في مؤتمر الأطراف (COP31).
وأوضح الشرجبي أن التمويل المناخي يمثل أحد المسارات المهمة لحشد الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه اليمن، مؤكداً أهمية إعداد مشروعات وبرامج تستوفي متطلبات الجهات التمويلية الدولية وتستجيب للاحتياجات التنموية.
وتطرق إلى الالتزامات الدولية المتعلقة بتمويل العمل المناخي في إطار اتفاق باريس ومؤتمرات الأطراف اللاحقة، مشيراً إلى أن هدف التمويل المناخي الدولي يتجاوز 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035، لدعم الدول النامية في مواجهة تغير المناخ، وأن الدول المعنية لم تفِ بكامل التزاماتها التمويلية حتى الآن، الأمر الذي يبرز التحديات التي تواجه الدول النامية في الحصول على الموارد اللازمة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.
وأشار إلى أن فرص التمويل المناخي تشمل إدارة الموارد المائية، وإنشاء السدود، وحماية النظم البيئية، وغيرها من المشروعات التي تسهم في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.
وفي الجانب الإعلامي، أكد الوزير أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الإعلامية والمتخصصين في القضايا البيئية والمناخية، بما يسهم في التعريف بالتحديات التي تواجه اليمن وإبراز احتياجاته وأولوياته أمام المجتمع الدولي.
ولفت إلى دور وسائل الإعلام في نشر الوعي بالقضايا المناخية وتسليط الضوء على المشروعات والفرص التمويلية، بما يدعم الجهود الوطنية لتوسيع الشراكات واستقطاب التمويلات الدولية.
كما تناول الشرجبي أهمية الاستفادة من الخبرات والمبادرات الإقليمية في مجالات البيئة والطاقة، مشيراً إلى برامج تدريب وتأهيل خبراء يمنيين في المملكة العربية السعودية، وإلى مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تستهدف زراعة 50 مليار شجرة على مستوى المنطقة، ضمن الجهود الإقليمية لمكافحة التصحر وحماية البيئة.
وأكد أهمية تكامل الجهود الحكومية والفنية والإعلامية، وتطوير مشروعات قابلة للتمويل، بما يعزز قدرة اليمن على الاستفادة من آليات التمويل المناخي الدولي ودعم الاستقرار والتنمية المستدامة.
