في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً من الناشرين والمشرعين، أعلنت شركة ميتا عن تراجعها عن تحديث مقترح لبنود الخدمة التجارية، والذي أثار قلقاً بالغاً بشأن استخدام المحتوى المنشور على منصاتها. جاء هذا القرار بعد ضغوط مكثفة ومخاوف من أن تمنح التحديثات الجديدة الشركة صلاحيات واسعة لاستغلال المحتوى دون قيود واضحة.
كانت التحديثات المقترحة قد أزالت كلمة "تدريب" من بنود الخدمة، لكن هذا التغيير لم يكن كافياً لطمأنة الناشرين. فقد أشار النقاد إلى أن كلمة "تطوير" تحمل نفس التهديد، حيث تسمح للشركة باستخدام كل المحتوى الذي تجمعها لتطوير "أي منتج تجاري". وقد عكست هذه المخاوف قلقاً واسعاً وصل إلى الكونغرس الأمريكي، حيث أعرب مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن قلقهم، ووجهوا رسائل إلى مارك زوكربيرغ يطالبونه فيها بسحب التحديثات.
وفي استجابة لهذه المخاوف، أعلن آندي ستون، نائب رئيس الاتصالات في ميتا، عبر منصة X (تويتر سابقاً)، أن الشركة ستتراجع عن هذه التحديثات، على الأقل في الوقت الحالي. وأكد ستون أن الشركة "تولي اهتماماً كبيراً لشركائها" ولا تخطط لإجراء تغييرات سياسية دون استشارة كاملة مع مجموعات وقادة الصناعة. وأشار إلى أن هذه الاستشارات قد تمتد لما بعد 20 نوفمبر، مما يعني تأجيل تطبيق البنود المحدثة.
على الرغم من تأكيدات ميتا المتكررة بأنها لن تستخدم شروط الخدمة للتحايل على ملفات robots.txt، والتي تسمح لأصحاب المحتوى بتحديد كيفية زحف الروبوتات إلى مواقعهم، إلا أن الشركة واجهت انتقادات مستمرة. ففي تحديث موجه لأصحاب الصفحات التجارية، ذكّرت الشركة بأن "ممارسات الزحف لدينا لم تتغير، ويمكن لأصحاب المحتوى الاستمرار في الإشارة إلى تفضيلات الزحف الخاصة بهم باستخدام robots.txt". ومع ذلك، لاحظت بعض التقارير أن ميتا لم تدرج لغة محددة بشأن احترام تفضيلات robots.txt في بنود الخدمة المنقحة، مما أبقى باب الشكوك مفتوحاً.
تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التدقيقات التنظيمية والقانونية على شركات التكنولوجيا الكبرى. ورغم سعي ميتا لطمأنة الناشرين، إلا أن الضغط المستمر والبحث عن ضمانات قانونية واضحة تظل مطلباً أساسياً للحفاظ على ثقة شركائها وضمان مستقبل المحتوى الرقمي.
