متابعات خاصة:
في خطوة تكشف عن مساعٍ ممنهجة لتوظيف البيانات الشخصية والمالية في أعمال القمع والتنكيل، تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية تكثيف تحركاتها الاستخباراتية في مديرية المعافر بمحافظة تعز، في محاولة للوصول إلى كشوفات رواتب وبيانات الجنود والمجندين الموالين للحكومة الشرعية.
وأفادت مصادر محلية وميدانية بأن عناصر حوثية، بتوجيه مباشر من ما يُسمى بـ"مسؤول التعبئة"، اقتحمت عدداً من محلات وشركات الصرافة في منطقة النشمة، مطالبة العاملين فيها بتسليم كشوفات رواتب المجندين تحت ضغوط وتهديدات مباشرة. غير أن موظفي فروع الصرافة تصدوا لتلك المحاولات بالرفض، مؤكدين أن الأنظمة الإلكترونية للفروع لا تتيح لهم كشف هذه البيانات، وأنها محصورة حصرياً لدى الإدارات العامة للشركات.
وفي تحدٍ سافر لخصوصية المواطنين، كشفت مصادر حقوقية أن مسؤول التعبئة الحوثي أقرَّ بوجود نحو 24 ألف مجند من أبناء المديرية ضمن القوات الحكومية، متوعداً بمواصلة الضغوط الأمنية حتى الحصول على قواعد البيانات الكاملة للجنود وعائلاتهم.
الإغاثة كغطاء أمني
لا تقتصر الممارسات الحوثية على الابتزاز المالي، بل تمتد لتتخذ من العمل الإنساني غطاءً استخباراتياً؛ حيث عمدت عناصر الجماعة إلى التحرك في قرى المديرية تحت ذريعة "توزيع المساعدات الغذائية والأسر الفقيرة"، بهدف جمع معلومات دقيقة عن السكان وأقارب العسكريين. وقد دفع هذا الاستغلال المشبوه عدداً من أبناء المديرية إلى الامتناع عن التسجيل في كشوفات الإغاثة خشية الوقوع في فخ رصد البيانات.
مخاطر وجودية وتهديدات واسعة
تُنذر هذه التحركات بمخاطر كارثية على المدنيين والعسكريين على حد سواء؛ إذ تسعى الميليشيات لتحويل البيانات البنكية والإنسانية إلى أسلحة أمنية لـ:
• ملاحقة وابتزاز جنود الشرعية والمقاومة الشعبية حتى خارج خطوط المواجهة.
• الضغط على أسر المجندين واعتقالهم للضغط على أبنائهم وإجبارهم على الاستسلام أو الانضمام للجبهات الحوثية.
• إحكام السيطرة المجتمعية وكسر حاضنة المقاومة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم عبر سياسة الترهيب الممنهج.
مسؤولية مضاعفة على القطاع المصرفي
وفي ظل هذه التطورات، يشدد ناشطون حقوقيون على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به شركات ومحلات الصرافة، داعين إياها إلى الالتزام بأقصى معايير الحماية القانونية والأخلاقية لسرية بيانات العملاء، والرفض القاطع لأي محاولات ابتزاز تهدف لتسليم قوائم المستفيدين أو الرواتب لأجهزة الميليشيا، لما يمثله ذلك من شراكة غير مباشرة في جرائم الاعتقال والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين.
