تتوسع شبكات تهريب المعدات والتقنيات إلى مليشيا الحوثي لتشمل مسارات برية وبحرية وجوية، بالتزامن مع ضبط شحنات قادمة عبر المنفذ الحدودي مع سلطنة عمان، مما يكشف عن مسارات معقدة وشراكات دولية في تسهيل وصول الدعم.
وأوضحت مصادر ميدانية ومتابعات استخباراتية أن شحنة معدات حديثة تم ضبطها كانت متجهة إلى المليشيا الحوثية، وقد وصلت عبر النقل البري قادمة من سلطنة عمان. وتشير المعلومات إلى أن هذه الشحنات تستورد عبر شركات عمانية ثم يعاد تهريبها عبر الحدود البرية إلى اليمن، وقد تم تقديم وثائق ومحاضر ضبط لهذه الشحنة.
وتُعدّ سلطنة عمان وجيبوتي أبرز الدول التي ترتكز عليها عمليات التهريب، حيث تأتي معظم المعدات والتقنيات من مصادر إيرانية وصينية. وتطورت عمليات الضبط من مجرد كشف الشحنات عند وصولها إلى تتبعها وصولاً إلى مصادرها، ورصد أدوار دول وجهات ومنظمات دولية في تسهيل وصول الدعم.
وتعمل فرق ميدانية حالياً على جمع وثائق ومحاضر ضبط وأسماء أفراد وشركات وارتباطات، بالإضافة إلى تقارير دولية منشورة وغير منشورة، لتكوين ملفات استقصائية وقانونية. وتهدف هذه الجهود إلى تفكيك آلية خطوط التهريب وكشف الثغرات والتلاعب في آليات الرقابة الدولية.
ومن أبرز الثغرات المكتشفة، أن آلية التفتيش الدولية في جيبوتي لا تشمل الشحنات التي لا تتجاوز 100 طن، أي ما يعادل نحو أربع حاويات. وتؤكد المصادر أن هناك ثغرات أخرى عديدة سيتم تفصيلها لاحقاً.
وشددت المصادر على أن جميع المشاركين في هذه العمليات، بما في ذلك المنظمات، سيتم كشفهم ومحاسبتهم. وسيتم تقديم الملفات إلى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وفقاً لتصنيف القضايا.
