في تطور مفاجئ هزّ عالم التكنولوجيا، كشف جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، عن تورطه في علاقة غير مشروعة، بينما تواجه الشركة تحقيقًا داخليًا بشأن مزاعم تجسس صيني محتمل. يأتي هذا في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن أمن التكنولوجيا الحساسة وسرقة الأسرار التجارية.
كان هوانغ قد دعا مرارًا وتكرارًا إلى تبني نهج أكثر تساهلاً تجاه شحن رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بإنفيديا إلى الصين، خاصة بعد أن تم حظر الشركة بالكامل من هذا السوق الحيوي في عام 2025 بسبب ضوابط التصدير الجديدة. ورغم أن الصفقة التي أبرمت آنذاك - والتي سمحت بتصدير أجيال أقدم من رقائق إنفيديا إلى الصين مقابل حصة من المبيعات للحكومة الأمريكية - لم يكن لها تأثير يذكر على مبيعات الشركة، إلا أنها أثارت غضبًا متزايدًا داخل الإدارة الأمريكية.
تأتي هذه التطورات في ظل تحقيق أوسع للحكومة الأمريكية بشأن مخاوف من تهريب رقائق إنفيديا إلى الصين. وقد أعلنت الشركة مؤخرًا أن لجنة من المديرين المستقلين، بالاستعانة بمحامين خارجيين، ستشرف على التحقيق. وأكدت إنفيديا أن "مجلس الإدارة يضع الأمن القومي والاقتصادي للولايات المتحدة في مقدمة أولوياته، وهو أمر بالغ الأهمية لمصالح إنفيديا ومساهميها"، مضيفة أنه "بينما لا يملك المجلس سببًا للاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار إنفيديا قد تم اختراقها، فإن استفسار المجلس سيشمل فحص جميع المعلومات المتاحة".
يُعد هوانغ، الذي شارك في تأسيس إنفيديا كشركة لبطاقات رسومات ألعاب الفيديو في عام 1993، أحد أقدم الرؤساء التنفيذيين المؤسسين في وادي السيليكون. وتعتمد نجاحات إنفيديا بشكل كبير على قيادته، حيث يدير فريقًا أساسيًا شديد الولاء، ويعمل كمندوب مبيعات رئيسي على الساحة الدولية. وقد أشاد بهذا الهيكل التنظيمي "المسطح" لسرعة عمليات الشركة، مما ساعدها على البقاء في المقدمة في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي وزيادة قيمتها السوقية بشكل هائل.
في غضون ذلك، أعرب مسؤولون في الكونغرس عن قلقهم العميق. فقد صرح جون مولينار، رئيس اللجنة المختصة بالصين في مجلس النواب، بأنه "من الضروري أن يعالج جينسن هوانغ مخاوفنا المتعلقة بالأمن القومي فيما يتعلق بوصول الصين إلى التكنولوجيا والمعلومات الحساسة". ويتطلع المشرعون إلى شهادة هوانغ أمام الكونغرس لمناقشة هذه القضايا الملحة.
