متابعات |
اتهمت الحكومة اليمنية إيران بالانتقال من تمويل الحوثيين وتسليحهم وتدريبهم إلى المشاركة المباشرة في التخطيط لعملياتهم وإدارتها، وطالبت طهران بوقف تسليح الجماعة وسحب خبرائها والكف عن التدخل في القرار اليمني.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية اليمنية، الأحد، ردًّا على بيان إيراني بشأن اليمن، وصفته الوزارة بأنه يتضمن «ادعاءات مضللة» تهدف إلى التنصل من مسؤولية طهران عن إطالة أمد الحرب وتعميق الأزمة الإنسانية، ويعكس تبنيًا علنيًا لرواية الحوثيين وتبريرًا لممارساتهم.
وأكدت الوزارة أن البيان الإيراني يكشف مدى تبنّي طهران العلني لرواية المليشيات الانقلابية وتبريرها لممارسات تلك المليشيات، بالتوازي مع ما كشفته الأجهزة اليمنية المختصة عن انتقال التدخل الإيراني من التمويل والتسليح والتدريب إلى المشاركة المباشرة في التخطيط للعمليات وإدارتها.
وقالت الوزارة في بيانها، انها: "ترى في هذا التلازم بين الإسناد العسكري والتغطية الدبلوماسية دليلاً إضافياً على طبيعة الدور الإيراني في تقويض الدولة اليمنية وتهديد أمن المنطقة وممراتها المائية".
ورفضت الوزارة استغلال النظام الإيراني دماء ضحايا جريمة سوق الحضارة بمديرية الوازعية في محافظة تعز وأي مناطق أخرى لترويج اتهامات تتناقض مع ما تعلنه السلطات اليمنية المختصة، بما في ذلك دعوتها إلى إجراء تحقيقات مستقلة بشأن انتهاكات المليشيات الحوثية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وذكّرت وزارة الخارجية، بما أعلنته وزارة الداخلية عن وجود 21 خبيراً أجنبياً يعملون مع المليشيات الحوثية، بينهم 14 خبيراً من الحرس الثوري الإيراني و7 خبراء من حزب الله.
وتشمل مهامهم القيادة والسيطرة وإدارة العمليات، والعمل في مجالات الصواريخ الباليستية والطيران المسيّر والحرب الإلكترونية وتهريب المكونات العسكرية، فضلاً عن تنسيق العمليات البحرية واختيار السفن التجارية المستهدفة، مشكّلةً بذلك هيئة أركان متكاملة تتجاوز مهام التدريب إلى الإشراف وإدارة العمليات التي يدفع اليمنيون ثمنها من أرواحهم وأمنهم ومقدراتهم.
وشددت الخارجية على أن طهران، بتسليحها المليشيات الحوثية وإمدادها بالخبراء، تمكّنها من مواصلة إرهابها في اليمن باختطاف المدنيين وقتلهم وترويعهم، وقصف المدن والمنشآت المدنية، وحصار السكان وتجويعهم، فضلاً عن الاعتداءات المتكررة على أراضي المملكة وسفن الشحن البحري والملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
وقالت الخارجية: "يجسّد هذا التدخل نهجاً دأب عليه النظام الإيراني في تقويض أمن دول المنطقة من خلال تمويل جماعات مارقة تنازع الحكومات الوطنية سلطاتها الحصرية في احتكار القوة وقرار الحرب والسلم".
واضافت: "أن حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار (2216)، والذي وُسّع نطاقه بموجب القرار (2624) ليشمل الحوثيين بوصفهم كياناً، يشمل الأسلحة والمعدات والمساعدة الفنية والتدريب والتمويل المتصل بالأنشطة العسكرية".
وأكدت الخارجية أن مصلحة إيران وأمنها ومستقبل علاقاتها في المنطقة تقتضي احترام سيادة الدول، وبناء علاقات حسن جوار قائمة على المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتخلي عن سياسة تسليح الجماعات التخريبية التابعة لها.
وشددت على أن الأجدى بالنظام الإيراني أن يسخّر موارد بلاده وثرواتها لتحسين معيشة الشعب الإيراني وتلبية احتياجاته في التنمية والخدمات وفرص العمل، بدلاً من تبديدها في شبكات السلاح والتهريب وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها.
وأشارت إلى أن النظام الإيراني لم يقدّم للشعب اليمني طوال اثني عشر عاماً من الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية بدعمٍ منه غير الصواريخ والطائرات الانتحارية والقوارب الملغومة وخبراء الخراب، فيما قدّم الأشقاء في المملكة العربية السعودية عوناً إغاثياً وإنسانياً وتنموياً لا يُقدّر بثمن، فضلاً عن تسهيلات لا حصر لها للمغتربين اليمنيين الذين يمثّل عملهم وتحويلاتهم سنداً لإبقاء ملايين السكان على قيد الحياة.
وأكدت وزارة الخارجية أن احترام سيادة اليمن يبدأ بوقف تسليح المليشيات وسحب الخبراء والكفّ عن التدخّل في القرار الوطني اليمني، وأن حرص طهران المزعوم على حياة اليمنيين يقتضي أيضاً الكفّ عن استخدام الأدوات التي تطيل أمد المعاناة وتفاقم الدمار.
