رأى نقيب الصحفيين اليمنيين ووزير الإعلام السابق، نصر طه مصطفى، أن التحولات السياسية الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفوز الحزب الديمقراطي بأغلبية في الكونغرس، لن تنعكس سلباً على مسار المعركة اليمنية، مرجحاً استمرار الدعم الأمريكي لأي توجه يستهدف إنهاء التهديد الذي تمثله مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وقال مصطفى، في مقال تحليلي بعنوان «هل تنعكس الموجة الديمقراطية الزرقاء سلباً على الحرب اليمنية؟» أعاد نشره موقع مأرب برس " إن نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية وما أفرزته من تحولات في موازين القوى داخل الكونغرس تفتح مرحلة جديدة من المساومات السياسية بين الرئيس دونالد ترامب والديمقراطيين، خصوصاً بشأن الملفات الخارجية، وفي مقدمتها إيران وأوكرانيا والشرق الأوسط.
واعتبر أن قرار واشنطن بشأن التعامل مع إيران، سواء عبر الخيار العسكري أو تشديد العقوبات الاقتصادية والضغوط السياسية، لن يؤثر سلباً على اتجاهات المعركة العسكرية في اليمن، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية تدرك مخاطر النفوذ الإيراني في المنطقة، وأن الحوثيين يمثلون إحدى أوراق الضغط التي تستخدمها طهران في الإقليم.
وأوضح أن إيران، رغم حرصها على ربط مصير حلفائها بمصيرها، لن تضحي بمستقبل نظامها من أجل الحفاظ على نفوذها في اليمن ولبنان، مؤكداً أن الحوثيين وحزب الله يمثلان أوراق ضغط إيرانية يمكن التخلي عنها في لحظة مصيرية إذا اقتضت مصلحة النظام الإيراني ذلك.
وانتقد مصطفى تعامل الإدارات الأمريكية الثلاث المتعاقبة مع الملف اليمني، معتبراً أنها لم تتعامل بالجدية والحزم المطلوبين مع خطر الحوثيين على أمن المنطقة واقتصادها وممراتها المائية، وظلت تتعامل مع الجماعة كورقة ابتزاز لحلفائها، تحت مبررات إنسانية وأمنية وسياسية.
وأشار إلى أن التجربة اليمنية مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت مريرة، في ظل إخفاقها في تقديم دعم جاد وفعلي لاستعادة الدولة وإنهاء التمرد الحوثي، لافتاً إلى أن الموقف السعودي، مدعوماً بالجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، أسهم في إبقاء القضية اليمنية حاضرة على المستوى الإقليمي والدولي.
وأكد أن ربط مصير القضية اليمنية بنتائج الانتخابات الأمريكية أو انتظار التحولات السياسية الدولية والإقليمية يمثل إضاعة للوقت، ما لم تتوفر قوة سياسية أو دولة قادرة على ممارسة ضغط حقيقي على الحوثيين وإجبارهم على العودة إلى المسار السياسي وإنهاء تمردهم على الدولة.
الحسم العسكري لإنهاء الأزمة
وفي تقييمه لخيارات إنهاء الحرب، اعتبر مصطفى أن الحسم العسكري قد يكون الخيار الأكثر واقعية في المرحلة الراهنة، في ظل ما وصفه بغياب حلول سياسية تتسم بالحد الأدنى من العدالة، واستمرار تكرار الطروحات الدولية التي تحصر الحل في المسار السياسي رغم تعثرها طوال السنوات الماضية.
وأضاف أن المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الغربية، يبدو أكثر تقبلاً لمبدأ إنهاء الأزمة اليمنية عبر عملية عسكرية، رغم ما قد تواجهه من صعوبات وتحديات، معتبراً أن هذا المسار يمكن أن يفضي في نهاية المطاف إلى استعادة الاستقرار والسلام في اليمن والمنطقة.
ولفت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبدو متفهمة لهذا التوجه وداعمة له، مستشهداً بالاتصال الهاتفي الذي أجراه ترامب مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي خلال سبتمبر الماضي، والذي قال إنه تضمن تأكيداً للدعم الأمريكي الكامل لقيادة اليمن وحكومته.
واستبعد الكاتب أن تتخذ الأغلبية الديمقراطية الجديدة في الكونغرس موقفاً معارضاً لأي تحركات تستهدف إنهاء التهديد الحوثي، مشيراً إلى أن الديمقراطيين يتفقون مع الجمهوريين في ضرورة احتواء إيران وإنهاء التهديدات التي تمثلها حلفاؤها في المنطقة.
وخلص مصطفى إلى أن التحولات السياسية الأمريكية خلال العامين المقبلين قد تتيح للدول الإقليمية الكبرى فرصة لإعادة ترتيب الملفات العالقة في المنطقة، داعياً إلى استثمار هذه المرحلة في معالجة مصادر التوتر والتهديد، وفي مقدمتها الأزمة اليمنية.
