في إطار الجهود الرامية إلى معالجة أوضاع العاملين بجامعة المهرة، وإنهاء الإضراب واستئناف العملية التعليمية، بحثت قيادة الجامعة مع السلطة المحلية بمحافظة المهرة، سبل معالجة المستحقات المالية المتأخرة للعاملين، وإيجاد الحلول المناسبة للإشكالات المتعلقة بصرف الرواتب والحوافز، وذلك خلال اجتماع موسع عقد برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ سالم عبدالله نيمر.
وشارك في الاجتماع نواب رئيس جامعة المهرة لشؤون الطلاب الأستاذ الدكتور عادل كرامة معيلي وللشؤون الأكاديمية الدكتور فائز جمعان بن مركب وللشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سهيل جمعان مصدع، إلى جانب أمين عام الجامعة الأستاذ محمد سعيد بايعقوب، ومدير عام الشؤون المالية بديوان المحافظة الأستاذ عدنان محمد بادينار، وممثلي لجنة العاملين بالجامعة.
وناقش الاجتماع الأوضاع المالية والإدارية للعاملين، والصعوبات المرتبطة بصرف الرواتب والحوافز المتأخرة، والآليات الكفيلة بمعالجة تلك الإشكالات، بما يسهم في إنهاء الإضراب واستئناف العمل الأكاديمي والإداري بالجامعة.
كما حضر الاجتماع عضو مجلس الشورى وعضو لجنة التهدئة والمصالحة المساندة للسلطة المحلية بمحافظة المهرة الشيخ توكل ياسين بلحاف، الذي بذل جهوداً ومساعي حثيثة في تقريب وجهات النظر وتعزيز التواصل بين قيادة الجامعة والسلطة المحلية وممثلي العاملين، وصولاً إلى تفاهمات توافقية تسهم في تجاوز الأزمة وإنهاء الإضراب.
وأسفرت تلك الجهود عن التوصل إلى اتفاق بين قيادة جامعة المهرة وممثلي لجنة العاملين، توج بالتوقيع على محضر اتفاق قضى بتعليق الإضراب والعودة إلى الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026م، واستكمال الفصل الدراسي الأول، بما يضمن استئناف العملية التعليمية والإدارية وعودة الاستقرار إلى الجامعة.
وبموجب الاتفاق، تلتزم قيادة الجامعة بمتابعة إجراءات اعتماد الحوافز والعمل على صرفها خلال الفصل الدراسي الحالي، إلى جانب مواصلة المساعي والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لإيجاد معالجات تضمن انتظام صرف الرواتب والحوافز بصورة مستمرة.
وأكد الحاضرون أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين السلطة المحلية وقيادة الجامعة وممثلي العاملين، وتضافر الجهود لمعالجة القضايا العالقة، بما يكفل حقوق العاملين ويحافظ على استقرار المؤسسة الجامعية، ويجنب الطلاب مزيداً من التعطيل، ويضمن استمرار العملية التعليمية وانتظامها.
ويأتي هذا الاتفاق ثمرة للجهود التي بذلها عضو مجلس الشورى وقيادة السلطة المحلية التي أسهمت في تقريب وجهات النظر بين الأطراف، وتغليب المصلحة العامة، بما يعزز استقرار جامعة المهرة وتهيئة الظروف المناسبة لمواصلة رسالتها الأكاديمية والتعليمية.
