كشف الباحث اليمني الدكتور عبدالقادر الخراز عن وثائق جديدة تسلط الضوء على شبكة معقدة من الشركات والوسطاء المتورطين، وفق المعلومات المنشورة، في تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية والتقنيات الحساسة إلى مليشيا الحوثي، عبر مسارات إقليمية تمتد بين عدة دول ومنافذ حدودية.
وأفادت المعلومات التي نشرتها منصة «شيبا إنتلجنس» بأن عمليات التهريب تشمل مكونات إلكترونية إيرانية وصينية، وأجهزة توجيه وملاحة ومحركات خاصة بالطائرات المسيّرة، يجري نقلها عبر قنوات تجارية ومسارات برية وبحرية وجوية بهدف إيصالها إلى مناطق سيطرة الجماعة.
ووفقاً للوثائق، تمكنت الجهات المختصة من إحباط تهريب 52 صاروخاً مضاداً للدروع، أُخفيت بطريقة محكمة داخل مولدات كهربائية في محافظة المهرة، فضلاً عن ضبط كميات كبيرة من الأجهزة والمكونات العسكرية في منفذي شحن وصرفيت، في عمليات كشفت جانباً من أساليب التهريب المستخدمة.
وأشار التقرير إلى فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عدد من الشركات والوسطاء، بينهم شركة «الشهاري المتحدة» اليمنية وشركات إلكترونيات صينية، على خلفية اتهامات بتسهيل توريد مكونات وتقنيات متقدمة للحوثيين.
وأعادت هذه التطورات تسليط الضوء على التحديات التي تواجه جهود مكافحة تهريب الأسلحة إلى اليمن، والحاجة إلى تعزيز إجراءات التفتيش والرقابة الدولية لمنع وصول المعدات العسكرية والتقنيات الحساسة إلى الجماعة.
