عقد في محافظة تعز اجتماع موسع عبر تقنية الاتصال المرئي لمناقشة أوضاع الأمن الغذائي والمخزون التمويني، واستعراض التحديات التي تواجه تدفق السلع الأساسية في ظل الحصار المفروض على المدينة. حضر الاجتماع رئيس الفريق الاقتصادي الدكتور حسام الشرجبي، ووزير الإدارة المحلية أحمد العولقي، ووزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، إلى جانب محافظ تعز نبيل شمسان وممثلين عن برنامج الأغذية العالمي والمنسق المقيم للشؤون الإنسانية والقطاع الخاص والغرفة التجارية والصناعية والبنوك.
استعرض الاجتماع تداعيات إغلاق الطرق والمنافذ، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، والصعوبات التي تواجه التجار في التحويلات المالية والتمويل التجاري، وانعكاساتها على حركة الإمدادات والأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين. وأكد المحافظ شمسان أن الحصار المفروض على تعز منذ سنوات لم يقتصر تأثيره على الجوانب الأمنية والإنسانية، بل امتد ليشمل الغذاء والمياه والدواء والتعليم والعمل والنشاط التجاري، واصفاً القيود المفروضة على دخول البضائع ومنعها إلا بنسب محدودة، وفرض إجراءات تعجيزية على حركة النقل، بأنه يمثل عقاباً جماعياً بحق المدنيين.
وشدد المحافظ على أن الأمن الغذائي لا يرتبط بتوافر السلع فحسب، بل بقدرة المواطنين على الوصول إليها وشرائها في ظل تراجع الدخل والقدرة الشرائية، داعياً إلى تعزيز وصول الإمدادات التموينية وتسهيل حركة السلع والشاحنات وخفض تكاليف النقل، ووضع آلية مستمرة لمتابعة المخزون والأسعار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع تدخلات المنظمات الأممية.
من جانبه، أكد رئيس الفريق الاقتصادي أهمية تشخيص الوضع الاقتصادي والتمويني بصورة دقيقة وتنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية للخروج بمعالجات تحافظ على استقرار السوق وتدعم القدرة الشرائية للمواطنين. فيما أكد وزيرا الإدارة المحلية والصناعة والتجارة دعم الوزارتين لجهود السلطة المحلية في تعز، وحشد الإمكانات المتاحة لمعالجة التحديات وتلبية الاحتياجات، وتسهيل حركة السلع وتذليل الصعوبات أمام التجار والقطاع الخاص.
واستعرض مدير مكتب الصناعة والتجارة تداعيات الحصار الذي أدى إلى إغلاق الطرق وعرقلة سلاسل الإمداد، ومنع دخول السلع الغذائية والمشتقات النفطية، وامتناع بنوك وشركات صرافة عن استقبال النقدية من التجار، مما تسبب في تعطيل الحركة التجارية وارتفاع الأسعار. ورصد تقرير شهري فجوة كبيرة بين الاحتياجات والواردات من معظم السلع الأساسية، وطالب بإلزام البنوك باستلام المبالغ النقدية من التجار ورفع القيود عن طرق الإمداد.
وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون ضرورة تكامل الجهود والعمل وفق خطة زمنية مشتركة، للضغط من أجل فتح الطرق وتأمين سلاسل الإمداد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية إلى المحافظة، ومتابعة تنفيذ المعالجات والتوصيات على أرض الواقع.
