الثلاثاء - 10 نوفمبر 2026 - 09:59 م بتوقيت عدن
عدن الغد: خاصعقدت اللجنة الفنية لصياغة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بديوان عام وزارة الشؤون القانونية في العاصمة المؤقتة عدن، في إطار العمل على إعداد مشروع القانون وتطوير الإطار التشريعي المنظم للشراكة.
وشارك في الاجتماع ممثلو وزارات الصناعة والتجارة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والأشغال العامة والطرق، والكهرباء والطاقة، والنقل، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية والصناعية بعدن، بما يعزز مشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص في إعداد المشروع.
ويأتي العمل على صياغة القانون في إطار توجه الحكومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والبناء على سياسة الشراكة التي أقرها مجلس الوزراء، من خلال استكمال الأطر التشريعية الداعمة للاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة.
ويهدف المشروع إلى إرساء قواعد واضحة لتنظيم مشروعات الشراكة، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية وحقوق الشركاء والتزاماتهم، وتعزيز الشفافية والمنافسة في إجراءات طرح المشروعات والتعاقد بشأنها، بما يحمي المال العام ويحقق التوازن بين المصلحة العامة ومتطلبات الاستثمار.
وتكتسب مشاركة الجهات القطاعية وممثلي القطاع الخاص أهمية في مواءمة أحكام المشروع مع الاحتياجات العملية، ومراعاة خصوصية القطاعات المختلفة، وضمان اتساقه مع التشريعات الوطنية ذات الصلة.
ويجري إعداد مشروع القانون بالتوازي مع تنفيذ سياسة الشراكة المعتمدة، بما يدعم التكامل بين العمل التشريعي والتنفيذي، ويهيئ بيئة قانونية أكثر وضوحًا واستقرارًا لمشروعات الشراكة.
