ترأس وزير الأشغال العامة والطرق، المهندس حسين العقربي، وفد الجمهورية اليمنية المشارك في الحوار رفيع المستوى بشأن التكيف مع تغير المناخ، المنعقد اليوم الثلاثاء بمدينة أنطاليا التركية، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بمشاركة وزراء وكبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية المعنية بالعمل المناخي.
وأكد الوزير العقربي، في كلمة الجمهورية اليمنية خلال الحوار، أن التكيف مع تغير المناخ يمثل أولوية وطنية وجزءاً أساسياً من جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن تكرار الفيضانات وتضرر الطرق والجسور وشبكات المياه يضاعف الأعباء على الدولة ويستنزف مواردها المحدودة. وشدد على أهمية دمج المخاطر المناخية في تخطيط وتصميم مشروعات البنية التحتية، وإعطاء الأولوية للطرق والجسور الحيوية التي تربط المجتمعات بالأسواق والمستشفيات والخدمات الأساسية.
وأوضح أن الحكومة اليمنية تعمل على إعداد خطة وطنية للتكيف مع تغير المناخ، تهدف إلى توجيه الاستثمارات وترتيب أولويات المشروعات وفقاً لمستويات المخاطر واحتياجات المجتمعات، لافتاً إلى أن احتياجات اليمن لتمويل التكيف تُقدّر بنحو 5.68 مليارات دولار حتى عام 2035، وفقاً للتحديث الثالث للمساهمات المحددة وطنياً، لتعزيز صمود البنية التحتية وحماية الأمن المائي والغذائي والمدن والمناطق الساحلية.
ودعا الوزير العقربي المجتمع الدولي إلى مضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات على الأقل بحلول عام 2035، وتوسيع المنح والتمويل الميسّر للدول الأكثر تعرضاً للمخاطر المناخية والمتأثرة بالنزاعات، وتبسيط إجراءات الوصول إلى الصناديق المناخية. كما أكد ضرورة توجيه التمويل إلى المناطق الأكثر هشاشة، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والسلطات المحلية على تنفيذ مشروعات مستدامة تحمي المجتمعات وتدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.
وضم الوفد اليمني المشارك رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق، المهندس علي عامر، ووكيل وزارة الأشغال لقطاع الطرق المهندس وليد ردمان، و ممثلين عن وزارة المياه والبيئة المهندس جمال الصايدي والاخ عبدالواحد عرمان والاخ فهمي بن شبريق.
ويهدف الحوار إلى تعزيز التعاون الدولي وتسريع تنفيذ خطط التكيف الوطنية، وتطوير آليات التمويل والاستثمار في مشروعات البنية التحتية القادرة على مواجهة المخاطر المناخية.
