شيبا إنتليجنس: وثائق جديدة تكشف عن شبكات تهريب معدات عسكرية تزود الحوثيين عبر عُمان وجيبوتي من ايران والصين
ترجمة خاصة |
كشفت منصة شيبا إنتليجنس الاستخباراتية في تقرير استقصائي جديد يعري خيوط الإمداد الخلفية لمليشيا الحوثي، سلطت وثائق جديدة وتقارير أممية وعقوبات أمريكية الضوء على شبكات تجارية ودولية معقدة تتولى توريد معدات عسكرية وتقنيات حساسة ذات استخدام مزدوج لصالح الحوثيين، متخذة من دول إقليمية مثل سلطنة عُمان وجيبوتي محطات عبور رئيسية، وسط ارتباط مباشر بمصادر تصنيع في إيران والصين.
أدت عملية اعتراض شحنة على الحدود العمانية إلى تجديد التدقيق في شبكات الإمداد، حيث كشفت تقارير الأمم المتحدة والعقوبات الأمريكية عن دور الوسطاء التجاريين في نقل الأسلحة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج من إيران والصين إلى اليمن.
أدت شحنة معدات تم الكشف عنها حديثاً والمتجهة إلى مليشيات الحوثيين في اليمن إلى تجديد التدقيق في شبكات الإمداد الدولية التي تعمل عبر سلطنة عمان وجيبوتي وغيرها من نقاط العبور التجارية، والتي تأتي مكوناتها في المقام الأول من إيران والصين.
كشف الباحث اليمني الدكتور عبد القادر الخراز عن وثائق تتعلق بشحنة تم اعتراضها على الحدود مع سلطنة عمان، قائلاً إن الشركات التجارية تستخدم لاستيراد المعدات قبل نقلها براً إلى الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.
وقال الخراز إن شبكات الإمداد تعمل عبر الطرق البرية والبحرية والجوية، في حين توسعت التحقيقات لتشمل ما هو أبعد من عمليات الضبط الحدودية، لتشمل تتبع الشحنات وصولاً إلى مورديها، وتحديد الوسطاء التجاريين، وفحص نقاط الضعف في آليات التفتيش الدولية.
تُضاف أحدث إفصاحاته إلى عمليات الضبط السابقة التي وثقتها السلطات اليمنية ومحققو الأمم المتحدة، والتي كشفت عن استخدام الشحنات التجارية لنقل الأسلحة ومكونات الطائرات بدون طيار والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج.
صواريخ مضادة للدبابات مخبأة في مولدات كهربائية
إحدى أوضح الحالات الموثقة حدثت في مارس 2022، عندما اعترضت سلطات الجمارك اليمنية 52 صاروخًا موجهًا مضادًا للدبابات مخبأة داخل أربعة مولدات كهربائية معدلة عند معبر شحن الحدودي في محافظة المهرة.
وقد وثق تقرير لاحق صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عملية الضبط، وحدد مستودعاً في منطقة المزيونة الحرة بسلطنة عمان كنقطة تم نقل الشحنة منها.
أظهرت هذه القضية كيف يمكن استخدام الشحنات التجارية العادية لإخفاء الأسلحة العسكرية التي تنتقل عبر الحدود الدولية.
سجلات الأمم المتحدة تتعقب مكونات الطائرات بدون طيار عبر المعابر الحدودية
وثّق تقرير صادر عام 2025 عن فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن عمليات ضبط إضافية لمعدات عسكرية ومعدات ذات استخدام مزدوج عند المعابر الحدودية مع سلطنة عمان.
وبحسب سجلات الضبط الواردة في التقرير، اعترضت السلطات اليمنية 40 محركًا مؤازرًا للطائرات بدون طيار و1357 قطعة غيار في شحن في 1 مارس 2024.
وبعد أربعة أيام، صادرت السلطات 600 جهاز اتصال لاسلكي و15133 مكونًا من مكونات الاتصالات.
وشملت عمليات الضبط الإضافية في صرفيت 78 جهاز تحكم بالطائرات بدون طيار في أبريل 2024، تلتها أجهزة تحديد المواقع العالمية (GPS) وأجهزة استشعار إلكترونية ومكونات أخرى في مايو.
توضح هذه النتائج الأهمية المتزايدة للمكونات الإلكترونية والميكانيكية الفردية في دعم إنتاج الطائرات بدون طيار وصيانتها وقدراتها العسكرية.
الموردون الصينيون والعقوبات الأمريكية
كما حددت الولايات المتحدة شبكات تجارية متورطة في تزويد الحوثيين بالمعدات العسكرية والمعدات ذات الاستخدام المزدوج.
في شهري يوليو وأكتوبر من عام 2024، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الشركات والأفراد المتهمين بتسهيل نقل المواد المتعلقة بالأسلحة والمكونات الإلكترونية.
ومن بين الشركات المدرجة على القائمة شركة الشهري المتحدة المحدودة، ومقرها اليمن، والتي ربطتها السلطات الأمريكية بعمليات الشراء والخدمات اللوجستية التي تشمل موردين في الصين.
كما استهدفت وزارة الخزانة الشركات الصينية، بما في ذلك شركة شنتشن جينغهون للإلكترونيات المحدودة وشركة شنتشن ريون للتكنولوجيا المحدودة، بسبب أدوارها المفترضة في توريد المكونات الإلكترونية والتقنيات المرتبطة بطائرات الحوثيين بدون طيار وأنظمة توجيه الصواريخ.
أبرزت هذه التصنيفات الطابع الدولي لعمليات الشراء التي يقوم بها الحوثيون، والتي تمتد من المصنعين والموردين التجاريين إلى وسطاء الشحن وشركات الخدمات اللوجستية.
ثغرات التفتيش في جيبوتي والدولية
كما أثارت إفصاحات الخراز مخاوف بشأن الثغرات في عمليات التفتيش الدولية للشحنات، لا سيما تلك المرتبطة بجيبوتي والسفن التي تحمل شحنات صغيرة نسبياً.
تتولى آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن (UNVIM)، التي تم إنشاؤها في عام 2016، التحقق من الشحن التجاري المتجه إلى الموانئ اليمنية الخارجة عن سيطرة الحكومة، بما في ذلك الحديدة والصليف.
حددت وثائق إجرائية سابقة حدًا أقصى لحمولة السفن يبلغ 100 طن متري ضمن نطاق الآلية. ويتعلق هذا الحد بالسفن وليس بإعفاء شحنات البضائع الفردية تلقائيًا من التفتيش.
وقد أدت هذه القضية إلى تجدد الاهتمام بكيفية تأثير وثائق الشحن وتصنيفات السفن وإجراءات التفتيش القائمة على المخاطر على إنفاذ حظر الأسلحة.
سلسلة إمداد تتجاوز نطاق الأسلحة التقليدية
إن عمليات ضبط الحدود، ونتائج الأمم المتحدة، والعقوبات الأمريكية، وإفصاحات الخراز مجتمعة، تكشف عن حجم وتعقيد قنوات الإمداد الدولية المرتبطة بالحوثيين.
وتتراوح الشحنات الموثقة بين أسلحة مضادة للدبابات كاملة ومحركات طائرات بدون طيار ومعدات ملاحة وأجهزة اتصالات ومكونات صناعية.
إن الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج يجعل مراقبة هذه الشحنات أكثر صعوبة، حيث يمكن دمج المنتجات المتاحة تجارياً في الأنظمة العسكرية بعد وصولها إلى وجهتها.
ويسلط الكشف الأخير الضوء مجدداً على دور الوسطاء التجاريين، وحركة البضائع عبر مراكز العبور الإقليمية، وفعالية التدابير الدولية الرامية إلى منع وصول الإمدادات العسكرية إلى الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.
