بين شعارات الانتصار وأرقام البطالة: ماذا يجري داخل إيران؟
فرامرز صفا :
بينما تحتفي صحف النظام الحاكم في إيران بما تصفه بانتصارات سياسية وعسكرية على الولايات المتحدة، تكشف تقارير الصحافة المحلية عن تراجع فرص العمل، وتآكل القدرة الشرائية، واتساع الأزمات المعيشية التي تواجه ملايين الإيرانيين.
ثمة صورتان متناقضتان تخرجان من طهران في الوقت نفسه. الأولى ترسمها الصحف القريبة من مراكز السلطة، حيث تتصدر عناوين الانتصار والصمود وإخفاق السياسات الأمريكية المشهد الإعلامي. أما الثانية، فتظهر في الصفحات الاقتصادية والاجتماعية للصحف نفسها أو لصحف أخرى تصدر داخل البلاد، حيث تتوالى التحذيرات من تراجع التوظيف، وارتفاع تكاليف المعيشة، وعجز المساعدات الحكومية عن مواكبة التضخم.
ولعل المفارقة الأبرز أن هذه الصورة الثانية لا تقدمها المعارضة الإيرانية، بل تنقلها وسائل إعلام تعمل داخل إيران، مستندة إلى تصريحات مسؤولين حكوميين وبيانات رسمية.
مليون و150 ألفاً خارج التأمين الإجباري
نشرت صحيفة «اعتماد»، في تقرير بعنوان «تراجع معدل التشغيل في عام الحرب الصعب»، معطيات لافتة عن أوضاع سوق العمل.
ونقلت الصحيفة عن سيد مالك حسيني، نائب وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي لشؤون ريادة الأعمال والتوظيف، أن مليوناً و150 ألف شخص خرجوا من منظومة التأمين الإجباري المرتبطة بالعمل الرسمي، خلال الفترة الممتدة من مارس/آذار إلى أغسطس/آب 2026، فيما دخل نحو 300 ألف شخص إلى قوائم التأمين ضد البطالة.
ولا تعني هذه الأرقام بالضرورة أن جميع الخارجين من التأمين فقدوا وظائفهم بصورة نهائية، إذ يمكن أن تشمل انتقالات إلى العمل غير الرسمي أو تغيرات في الوضع التأميني. لكنها تمثل مؤشراً مهماً على حجم الاضطراب الذي أصاب سوق العمل المنظم.
والأكثر دلالة أن المسؤول نفسه أشار إلى أن 54 في المئة من فرص العمل في البلاد تقع ضمن القطاع غير الرسمي، مقابل 46 في المئة فقط في القطاع الرسمي، محذراً من تزايد العمل غير المستقر والوظائف ذات الساعات المحدودة.
كما أوردت «اعتماد»، استناداً إلى بيانات مركز الإحصاء الإيراني، تراجع عدد العاملين في ربيع 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وارتفاع معدلات البطالة في فئات سكانية متعددة.
التضخم يلتهم المساعدات الحكومية
لا تتوقف الأزمة عند حدود فقدان العمل أو تراجع استقراره، بل تمتد إلى القيمة الحقيقية للدخل.
ففي تقرير بعنوان «ذوبان القسائم التموينية في أتون التضخم»، تناولت صحيفة «جهان صنعت» محدودية برامج الدعم الحكومي أمام الارتفاع المستمر للأسعار.
ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي محمود جامساز انتقادات لزيادة المخصصات التموينية، معتبراً أن قيمتها لا تكفي لتعويض الارتفاع في تكاليف المعيشة. كما أشار إلى مشكلات تتعلق بتأخر المستحقات الحكومية لبعض المتاجر المشاركة في البرنامج.
وفي السياق نفسه، حذرت صحيفة «دنياي اقتصاد» من استمرار ضغوط الأسعار على الإنتاج، فيما وصفت «آرمان ملي» المساعدات النقدية بأنها مجرد مسكن مؤقت لأزمة اقتصادية أعمق.
وتكشف هذه التقارير عن مشكلة تتجاوز مقدار الإعانات: فحين ترتفع الأسعار بوتيرة أسرع من الدخل والدعم الحكومي، تتراجع قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، حتى عندما تتلقى مساعدات إضافية.
من أزمة السكن إلى صعوبة الحصول على الدواء
تظهر التداعيات الاجتماعية للأزمة في مجالات أكثر حساسية.
فقد نشرت «جهان صنعت» تقريراً بعنوان «الطرد الصامت من طهران»، تناول ارتفاع تكاليف العيش في العاصمة وآثار السياسات المرتبطة بغلاء السكن والخدمات على السكان، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود.
ويعكس هذا النقاش اتساع الفجوة بين القدرة المالية للأسر ومتطلبات الإقامة في المدن الكبرى، بما يثير مخاوف من زيادة الانتقال القسري اقتصادياً إلى الأطراف والمدن الأقل تكلفة.
أما صحيفة «آرمان امروز»، فحذرت من احتمال اضطرار بعض المرضى النفسيين إلى التوقف عن تناول أدويتهم بسبب ارتفاع أسعارها أو صعوبة الحصول عليها.
وهنا لا يتعلق الأمر بمؤشر اقتصادي مجرد، بل باستمرارية العلاج وصحة المرضى. فالتوقف عن تناول الأدوية الضرورية قد يؤدي إلى انتكاسات صحية وتكاليف علاجية إضافية، بحسب التحذيرات التي أوردتها الصحيفة.
انتصارات الخارج وأسئلة الداخل
في المقابل، خصصت صحف حكومية مساحات واسعة لنتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة، مقدمة تراجع الجمهوريين بوصفه مؤشراً على إخفاق سياسة واشنطن تجاه النظام الحاكم في إيران.
كما تحدثت بعض الصحف عن تداعيات الحرب ومضيق هرمز وأسعار الطاقة على الناخب الأمريكي، في محاولة لربط التطورات السياسية في الولايات المتحدة بنتائج المواجهة الإقليمية.
غير أن هذه القراءة، بصرف النظر عن مدى دقتها، لا تجيب عن سؤال أكثر إلحاحاً بالنسبة إلى المواطن الإيراني: ماذا تغير في حياته اليومية؟
فالتطورات الانتخابية الأمريكية لا تعوض خسارة وظيفة، ولا تخفض تلقائياً تكلفة السكن، ولا تضمن توفير الدواء، ولا توقف تراجع القوة الشرائية.
واللافت أن رسالة مجتبى خامنئي في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، التي ركزت على مفهوم «الردع المطلق»، تضمنت أيضاً تأكيداً على ضرورة الحفاظ على التماسك الاجتماعي وتحسين معيشة المواطنين.
ويمكن قراءة هذا الربط باعتباره إقراراً بأهمية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في حسابات الأمن القومي، وإن لم يتضمن بحد ذاته تشخيصاً تفصيلياً لأسباب الأزمة أو برنامجاً لمعالجتها.
اقتصاد الحرب وحدود الخطاب السياسي
تواجه إيران تداعيات اقتصادية متراكمة، تشمل التضخم، واضطراب الاستثمار، والضغوط على الإنتاج والتجارة، فضلاً عن آثار المواجهات العسكرية وعدم اليقين السياسي.
ولا يمكن اختزال جميع هذه المشكلات في عامل واحد؛ فالعقوبات والتوترات الخارجية والقرارات الاقتصادية الداخلية والاختلالات الهيكلية تؤثر بدرجات متفاوتة في النشاط الاقتصادي.
لكن استمرار تراجع فرص العمل وارتفاع تكاليف المعيشة يطرح أسئلة بشأن أولويات الإنفاق العام، وفاعلية السياسات الحكومية، وقدرة المؤسسات على حماية الفئات الأكثر تأثراً بالأزمات.
كما أن اتساع العمل غير الرسمي يجعل تقييم البطالة أكثر تعقيداً، إذ قد يظل الشخص مصنفاً ضمن العاملين، رغم انخفاض دخله أو افتقاره إلى الحماية الاجتماعية.
أي انتصار يشعر به المواطن؟
تكمن أهمية هذه التقارير في أنها تضع الخطاب السياسي أمام اختبار اجتماعي ملموس.
فبينما تقيس السلطة نجاحها بموازين الردع والمواجهة والنفوذ الإقليمي، تقيس الأسر أوضاعها بمقدار ما تستطيع شراءه، واستقرار وظائف أبنائها، وقدرتها على دفع الإيجار وتأمين العلاج.
ولا تكفي الشعارات لتفسير الفجوة بين هذين المقياسين.
إن الأرقام التي تنشرها الصحف الإيرانية، والتحذيرات التي يطلقها مسؤولون وخبراء اقتصاديون من داخل البلاد، تجعل الأزمة المعيشية قضية مركزية في النقاش حول مستقبل الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وهكذا، فإن السؤال الذي تطرحه الصحافة الصادرة في طهران، حتى من دون أن تصوغه بهذه الكلمات، هو: ما قيمة الانتصارات المعلنة إذا كان المواطن لا يرى انعكاسها في عمله ودخله وحياته اليومية؟
فرامرز صفا
