شهدت العاصمة اليمنية صنعاء انتشاراً مفاجئاً لمئات المسلحين التابعين لمليشيا الحوثي الإرهابية، بالتزامن مع نصب حواجز أمنية وتكثيف نقاط التفتيش في عدد من الشوارع والأحياء ومداخل العاصمة ومخارجها، وسط حالة من الاستنفار الأمني غير المعتادة.
وكشفت مصادر مطلعة وسكان محليون عن حالة ارتباك متصاعدة داخل صفوف المليشيا، على خلفية موجة انشقاقات وهروب عدد من قياداتها البارزة من العاصمة خلال الأيام الماضية، بينهم قيادات عسكرية وأمنية وسياسية تمكنت من مغادرة مناطق سيطرتها.
وأفادت المصادر بأن المليشيا دفعت بتعزيزات مسلحة ونشرت دوريات أمنية في أحياء متفرقة من صنعاء، وشددت الرقابة على المنافذ الرئيسية، في مسعى لمنع مغادرة قيادات أخرى يُشتبه في استعدادها للانشقاق والفرار من العاصمة.
وبحسب المصادر، فرضت الجماعة إجراءات مشددة على قياداتها، شملت سحب جوازات السفر والوثائق الرسمية، ومراقبة تحركاتهم واتصالاتهم الهاتفية، ومنعهم من مغادرة صنعاء دون الحصول على إذن مسبق، فضلاً عن اعتقال عدد من أقارب القيادات التي غادرت العاصمة، واستخدامهم رهائن للضغط عليها.
وأضافت أن الإجراءات الأمنية تضمنت تكثيف نقاط التفتيش وتفتيش السيارات بصورة دقيقة، والتدقيق في هويات المسافرين، بحثاً عن قيادات تحاول مغادرة العاصمة متخفية أو باستخدام جوازات سفر ووثائق مزورة.
وأرجعت المصادر تصاعد الانشقاقات إلى تفاقم الخلافات بين أجنحة المليشيا، واحتدام الصراع على النفوذ والأموال والمناصب، إلى جانب الخسائر العسكرية المتلاحقة وتنامي مخاوف قيادات داخل الجماعة من مستقبلها، ما دفع بعضها إلى البحث عن مخرج من مناطق سيطرتها.
وأشارت إلى أن حالة الاستنفار دفعت قيادة المليشيا إلى عقد اجتماعات طارئة وإصدار توجيهات مشددة لمنع أي تحركات غير مصرح بها، والتعامل بحزم مع أي قيادي يحاول مغادرة صنعاء، في ظل مخاوف متزايدة من اتساع دائرة الانشقاقات.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات، إذا تأكدت، تكشف حجم أزمة الثقة داخل البنية القيادية للمليشيا، وتعكس تصاعد الصراعات الداخلية بين أجنحتها، خصوصاً أن تشديد القيود على قياداتها ومراقبة تحركاتهم يشير إلى مخاوف من تفكك الولاءات داخل صفوفها، وليس مجرد إجراءات أمنية اعتيادية.
