حذّر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من تفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية في مدينة تعز، في ظل استمرار إغلاق الطرق المؤدية إليها وتعطل وصول الإمدادات التجارية والإنسانية، مؤكداً أن التحسن التمويني المحدود الذي شهدته المدينة أواخر أكتوبر الماضي كان مؤقتاً، قبل أن تتجدد الأزمة مع إغلاق الطرق المتبقية مطلع نوفمبر الجاري.
وأوضح المركز، في الإحاطة الرابعة الصادرة خلال نوفمبر 2026 ضمن سلسلة تقاريره بشأن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في تعز، أن إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى المدينة تسبب في اضطراب تدفق السلع الأساسية والمشتقات النفطية، وارتفاع تكاليف النقل، واتساع فجوات الإمدادات، بما يهدد بتدهور الأوضاع المعيشية والخدمات العامة.
ونقلت الإحاطة عن المتحدث باسم الأمم المتحدة إعلانه في 2 نوفمبر الجاري إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى المدينة بسبب القتال، وتوقف وصول الإمدادات التجارية إليها. كما أشارت إلى إعادة إغلاق طريق كربة – الصُحي في 6 نوفمبر، بعد السماح بالمرور عبره لمدة ساعتين فقط، فيما لا يزال طريق هيجة العبد مغلقاً منذ أكثر من شهر.
وكشفت البيانات الرسمية، وفق المركز، عن فجوات حادة في إمدادات السلع الأساسية خلال الفترة من 1 إلى 20 أكتوبر الماضي، بلغت 88% في الأرز، و61% في الزيوت والسمن، و100% في اللحوم والأسماك والأجبان. كما سجلت المشتقات النفطية فجوات بلغت 96% في البنزين، و98% في الديزل، و97% في الغاز المنزلي.
ورغم التحسن النسبي الذي طرأ على أسعار بعض المواد الغذائية خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر، فإنها لم تعد إلى مستويات ما قبل التصعيد؛ إذ بلغ سعر كيس الدقيق زنة 50 كيلوغراماً نحو 46,500 ريال، مقابل 38 ألف ريال سابقاً، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بما لا يقل عن 50% منذ بدء الحصار، بحسب تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وفي ملف الوقود، أشار المركز إلى بدء بيع البنزين عبر المحطات الرسمية في 31 أكتوبر بسعر 34,500 ريال للدبة سعة 20 لتراً، بعد أن بلغ سعرها في السوق السوداء 55 ألف ريال، غير أن التحسن لم يستمر طويلاً بسبب انقطاع الإمدادات مجدداً. ونقلت الإحاطة عن تقارير إعلامية أن مخزون الديزل المتبقي في المدينة مطلع نوفمبر لم يكن يكفي لأكثر من 48 ساعة.
وعلى المستوى المعيشي، أظهرت بيانات مكتب التخطيط والتعاون الدولي في تعز فقدان أكثر من 15 ألف أسرة مصادر دخلها، نتيجة توقف الأنشطة المرتبطة بالنقل والمياه والوقود والخدمات، إلى جانب تعثر 19 مشروعاً تنموياً و15 اتفاقية أو مشروعاً مع منظمات دولية غير حكومية، ومغادرة 21 موظفاً أممياً وإغلاق مكتب الأمم المتحدة في المدينة، بالتزامن مع تراجع الإيرادات المحلية إلى مستويات شبه معدومة.
وفي قطاع المياه، كشف المركز عن تراجع نسبة التغطية في المدينة من 30% قبل الحصار إلى 8.2% بعده، جراء خروج آبار رئيسية عن الخدمة ونقص الوقود اللازم لتشغيل الآبار ومضخات المياه.
كما تواجه المدينة أزمة متفاقمة في إدارة النفايات، مع تراكم ما بين 550 و600 طن يومياً، إثر تعذر وصول ناقلات النظافة إلى المكب الرئيسي خارج المدينة منذ 5 أكتوبر الماضي، الأمر الذي دفع السكان إلى حرق المخلفات في الشوارع والأحياء السكنية. وتزامن ذلك مع تسجيل أكثر من 1,400 حالة إسهال مائي حاد واشتباه إصابة بالكوليرا خلال أسبوع واحد.
أما القطاع الصحي، فقد حذرت الإحاطة من أن نحو 250 ألف شخص فقدوا إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية، فيما تواجه 12 مستشفى و18 مركزاً صحياً خطر تقليص خدماتها أو التوقف الكامل. وأشارت إلى المخاطر التي تهدد أكثر من 1,110 مرضى يعتمدون على جلسات غسيل الكلى، و192 مريضاً في أقسام العناية المركزة، و154 مولوداً في الحضّانات، بسبب نقص الوقود والمستلزمات الطبية والأكسجين.
وتوقع المركز أن يؤدي استمرار إغلاق الطرق خلال الأسبوعين إلى الأربعة المقبلة إلى استنزاف المخزون المحدود من السلع الأساسية، وعودة الأسعار إلى مستويات مطلع أكتوبر، فضلاً عن احتمال توقف خدمات صحية ومائية مع نفاد الوقود، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لضمان استمرار تدفق الإمدادات.
ودعا المركز الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الخاص إلى اليمن والأطراف المسيطرة إلى التوصل لاتفاقات معلنة وخاضعة للرقابة تضمن فتح الطرق المؤدية إلى تعز، وتحديد مواعيد ثابتة لعبور الشاحنات التجارية والإنسانية وصهاريج المياه وسيارات الإسعاف، ووقف الممارسات التي تلزم الشاحنات بتفريغ حمولاتها عند نقاط العبور.
كما طالب بتسهيل نقل كميات الوقود والغاز المخزنة في عدن ولحج، والمقدرة بنحو 1.5 مليون لتر من البنزين ومليوني لتر من الديزل و52 مقطورة من الغاز المنزلي، وضمان وصولها بصورة آمنة ومنتظمة، مع تخصيص حصص ثابتة من الديزل للمستشفيات ومراكز غسيل الكلى وآبار المياه وآليات النظافة.
وشملت توصيات المركز أيضاً إيجاد حلول عاجلة لأزمة النفايات وتأمين مواقع بديلة للتخلص منها، وربط برامج المساعدات النقدية بإجراءات تضمن زيادة المعروض السلعي ومراقبة الأسعار والمخزون، إلى جانب دعم الأسر المتضررة والمنشآت الصغيرة واستئناف المشاريع التنموية المتوقفة.
وأكد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن استعادة الاستقرار المعيشي والخدمي في تعز ترتبط بإنهاء القيود المفروضة على الطرق وضمان تدفق السلع والخدمات بصورة منتظمة، محذراً من أن استمرار الإغلاق قد ينقل المدينة من أزمة نقص في الإمدادات إلى انهيار واسع في الخدمات الأساسية ومقومات الحياة.
