يتجه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا نحو تأجيل فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السيارات الكهربائية، في خطوة تأتي استجابة لمخاوف صناعة السيارات من تزايد المنافسة الصينية. وتجري المفوضية الأوروبية مشاورات مع القطاع بشأن مقترحات لتمديد المهلة الزمنية لتطبيق هذه الرسوم، التي كان من المقرر بدء سريانها في الأول من يناير المقبل.
تستهدف اتفاقية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) تشجيع بناء سلاسل توريد محلية للبطاريات، من خلال رفع تدريجي لنسبة المكونات المحلية اللازمة لإعفاء السيارات من الرسوم الجمركية. ومع ذلك، لم يواكب إنتاج المواد الكيميائية والبطاريات النمو المتوقع، ولا تزال العديد من الطرازات تعتمد على مكونات مستوردة من آسيا.
وتقدر رابطة مصنعي السيارات الأوروبية أن ما يقرب من 82% من السيارات الكهربائية والمركبات التجارية الخفيفة المتوقع بيعها في عام 2027، بقيمة نحو 17.9 مليار يورو، ستخضع لهذه الرسوم. وقد طالبت الرابطة بتأجيل تطبيق شروط أكثر صرامة تتعلق بتجميع حزم البطاريات واستخدام المواد الكيميائية المصنعة في أوروبا، إلى عامي 2030 و 2032 على التوالي.
تثير هذه الرسوم مخاوف لدى شركات صناعة السيارات من فقدان القدرة التنافسية لمنتجاتها في السوق البريطانية، خاصة مع استمرار المصنعين الصينيين في توسيع حصتهم السوقية. وعلى الرغم من أن الجانبين قد أجلا سابقاً تطبيق هذه القواعد من عام 2024 إلى عام 2027، إلا أن هناك قيوداً على تكرار هذه التأجيلات.
في المقابل، يمارس قطاع الصناعات الكيميائية في الاتحاد الأوروبي ضغوطاً لمنع أي تأجيل، محذراً من تأثير ذلك سلباً على الطلب على منتجاته، خاصة بعد استثمارات ضخمة في إنتاج مكونات البطاريات داخل أوروبا. وتتضمن مقترحات المفوضية الأوروبية فترة تأجيل أقصر، أو خطة تسمح للمصنعين بتعويض السيارات التي لا تستوفي شروط المنشأ.
من المتوقع أن تبدأ مفاوضات جادة بشأن تأجيل القواعد بعد القمة الأوروبية البريطانية المقررة في 20 نوفمبر. وتواجه بريطانيا تحديات خاصة نظراً لقاعدة تصنيع البطاريات المحلية الأصغر لديها مقارنة بالاتحاد الأوروبي. ويمثل الاتحاد الأوروبي 60% من صادرات السيارات البريطانية، بينما تستورد المملكة المتحدة 30% من صادرات الاتحاد الأوروبي من السيارات، مما يؤكد على أهمية التوصل إلى حل عملي يضمن المرونة في تطبيق قواعد المنشأ.
