أكد الشيخ نزيه العليي، وكيل محافظة صنعاء ورئيس فرع حزب التضامن الوطني بالمحافظة، أن صنعاء ستظل جمهورية الهوية والانتماء، ولن تقبل بالعودة إلى حكم المشروع السلالي أو أي صيغة تعيد إنتاج الإمامة، مشدداً على أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي تمثل معركة وطنية جامعة تتجاوز الحسابات الحزبية والمناطقية.
وقال العليي، في حوار خاص، إن عملية «فجر اليمن» دشنت مرحلة مفصلية في مسار المواجهة، وعكست إرادة وطنية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، معتبراً أن التطورات السياسية والعسكرية الراهنة تفرض على جميع القوى الوطنية الاصطفاف خلف هدف استعادة الجمهورية، وتجاوز الخلافات التي أضعفت الموقف الوطني خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن محافظة صنعاء تمثل ثقلاً جغرافياً واجتماعياً وقبلياً محورياً في معركة استعادة العاصمة، باعتبارها الطوق المحيط بها والامتداد الاجتماعي والقبلي لأبنائها، مؤكداً أن أي مشروع وطني لاستعادة صنعاء لا يمكن أن يحقق أهدافه بمعزل عن دور أبناء المحافظة ومكوناتها السياسية والقبلية والاجتماعية.
وفي قراءته للأوضاع داخل المحافظة، وصف العليي الواقع بأنه بالغ الصعوبة في ظل ما قال إنها ممارسات قمعية وانتهاكات وجبايات واعتقالات ومحاولات للتجنيد القسري، إلى جانب مساعٍ لتفكيك النسيج القبلي والاجتماعي وفرض خطاب طائفي على المجتمع.
وأوضح أن المليشيات الحوثية حولت المحافظة، بحسب تعبيره، إلى مصدر للتمويل البشري والمالي لحربها، من خلال الجبايات والضرائب غير المشروعة واستهداف الشباب والوجهاء والكوادر الاجتماعية، فضلاً عن محاولات مصادرة القرار المحلي وإضعاف دور القبائل.
وأكد أن هذه الممارسات لم تنجح في تغيير الهوية الجمهورية لأبناء صنعاء، لافتاً إلى أن حالة الصمت التي تبدو في بعض المناطق لا تعني القبول بالمشروع الحوثي، وإنما ترتبط بالقبضة الأمنية والخوف من القمع والعقوبات.
وأضاف أن هناك تحولاً في المزاج الشعبي، نتيجة ما يواجهه المواطنون من أعباء معيشية وانتهاكات، وما خلفته الحرب من خسائر بشرية واجتماعية، معتبراً أن هذا التحول يمثل رصيداً وطنياً يمكن البناء عليه في مشروع استعادة الدولة، من خلال خطاب جامع يطمئن المواطنين ويعيد الثقة بمؤسسات الدولة.
وشدد العليي على أن الأهمية الاستراتيجية لمحافظة صنعاء لا تقتصر على موقعها الجغرافي، بل تمتد إلى ثقلها القبلي والاجتماعي وارتباطها المباشر بالعاصمة، مؤكداً أن أبناء المحافظة يجب أن يكونوا شركاء أساسيين في مشروع استعادة الدولة ومستقبلها.
وأوضح أن التعامل مع أهمية المحافظة يتطلب رؤية وطنية شاملة تقوم على تعزيز وحدة الموقف السياسي والاجتماعي، وتكامل جهود المؤسسات الشرعية، وإعداد تصور واضح للمرحلة التالية لاستعادة مؤسسات الدولة، بما يضمن استعادة الخدمات والأمن وتهيئة الظروف لعودة النازحين.
وأشار إلى أن نجاح أي مشروع وطني لا يقاس بالإنجازات الميدانية وحدها، وإنما بقدرته على بناء دولة عادلة، وصون حقوق المواطنين، وضمان مشاركتهم في إدارة شؤونهم المحلية.
وفي تقييمه لأداء السلطة المحلية بمحافظة صنعاء، أشاد العليي بجهود المحافظ اللواء عبدالقوي شريف، معتبراً أن قيادته استطاعت تحقيق قدر كبير من التقارب بين المكونات السياسية والحزبية والقبلية والاجتماعية، والحفاظ على وحدة الصف في ظل ظروف استثنائية وإمكانات محدودة.
وقال إن التنسيق بين فرع حزب التضامن الوطني والسلطة المحلية يقوم على الثقة والاحترام المتبادل ووحدة الهدف، مؤكداً أن الحزب يرى نفسه جزءاً من الفريق الوطني للمحافظة، ويعمل تحت مظلة السلطة المحلية الشرعية.
وأضاف أن قيادة المحافظة انتهجت سياسة الانفتاح على مختلف القوى والمكونات، وأتاحت للأحزاب مساحة للمشاركة والتشاور في القضايا التي تهم أبناء المحافظة، من خلال اللقاءات المشتركة والتنسيق المؤسسي واللجان المعنية بالعمل الوطني والتعبئة العامة.
وأكد أن هذا النهج أسهم في الحد من الانقسامات والصراعات الجانبية، وجعل المكونات السياسية والاجتماعية أكثر تقارباً حول هدف استعادة الدولة، داعياً القيادة السياسية إلى تعزيز دعم السلطة المحلية وتمكينها من أداء مهامها.
وفي رسالة مباشرة إلى الأحزاب والقوى السياسية، دعا العليي إلى إنهاء حالة التنافس والمناكفات الحزبية، والانتقال إلى مرحلة العمل المشترك، مؤكداً أن اللحظة الراهنة تتطلب قيادات تجمع الصفوف وتقدم المصلحة الوطنية على الحسابات الخاصة.
وقال إن الأحزاب مطالبة باستعادة حضورها في المجتمع، والتحول من كيانات تكتفي بإصدار البيانات إلى مؤسسات سياسية فاعلة تلامس هموم المواطنين وتدافع عن حقوقهم وتقدم برامج عملية.
كما شدد على أهمية توسيع التواصل مع القواعد الشعبية والقبائل، ومواجهة محاولات استغلال المجتمع بالمال والتهديد والتعبئة الطائفية، وإشراك الشباب والنساء في العمل الوطني.
وأكد أن حزب التضامن الوطني يشارك في لجان التعبئة العامة والنفير التي تشكلها السلطة المحلية، من خلال ممثليه في اللجان الرئيسية والفرعية، والأنشطة السياسية والمجتمعية والتوعوية، مشيراً إلى أن الحزب يعمل على تحريك قواعده وكوادره وتوسيع حضوره في مختلف المديريات وفق الإمكانات المتاحة.
وحول آليات التنسيق بين المكونات السياسية والفعاليات الشعبية والسلطة المحلية، أكد العليي ضرورة العمل ضمن إطار مؤسسي موحد يضمن تكامل الجهود وعدم تضارب الأدوار.
وقال إن أي جهد وطني ينبغي أن يكون مكملاً لجهود السلطة المحلية، لا منافساً لها أو بديلاً عنها، معتبراً أن وحدة القيادة والتنسيق تمثلان أساس نجاح العمل السياسي والاجتماعي والمؤسسي.
وكشف عن توجهات لدى فرع الحزب لتوسيع نشاطه خلال المرحلة المقبلة، تشمل تنشيط القواعد التنظيمية، وتكثيف العمل السياسي والإعلامي والمجتمعي، وتنظيم اللقاءات القبلية، وإطلاق برامج توعية، وتعزيز مشاركة الشباب والنساء، وتوسيع التنسيق مع بقية الأحزاب والسلطة المحلية.
ولفت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الفرع تتمثل في محدودية الإمكانات المادية، وصعوبة التواصل مع القواعد داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى جانب التحديات الأمنية والإنسانية وغياب الدعم المؤسسي الكافي.
ووجه العليي رسالة إلى أبناء محافظة صنعاء في الداخل، دعاهم فيها إلى التمسك بوحدتهم الاجتماعية والحفاظ على أبنائهم ومجتمعهم من تداعيات الحرب والتجنيد، وعدم السماح لأي طرف باستغلال الخلافات القبلية أو الاجتماعية لتمزيق النسيج المجتمعي.
وأكد أن أبناء المحافظة ليسوا خارج حسابات المشروع الوطني، وأن استعادة الدولة ينبغي أن تضمن لهم الأمن والكرامة والحقوق والمشاركة في بناء مؤسساتها.
كما دعا مختلف المكونات إلى تغليب الحكمة والمصلحة العامة، والتمسك بالهوية الوطنية الجمهورية، بعيداً عن مشاريع الإقصاء والتمييز.
وفي ختام حديثه، وجه وكيل محافظة صنعاء رسالة إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، دعا فيها إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية والاجتماعية، وتعزيز الشراكة مع الأحزاب والمكونات الوطنية في صناعة القرار المتعلق بمستقبل البلاد.
وطالب بتقديم دعم أكبر للسلطات المحلية، خصوصاً في المحافظات ذات الأهمية الاستراتيجية، وتوفير الإمكانات التي تمكنها من أداء مهامها، مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية والخدمية باعتبارها جزءاً أساسياً من معركة استعادة الثقة بالدولة.
وجدد العليي تأكيد موقف حزب التضامن الوطني، فرع محافظة صنعاء، الداعم لمشروع استعادة الدولة والجمهورية والوحدة، قائلاً إن الحزب يضع إمكاناته في خدمة المشروع الوطني، وسيظل متمسكاً بمبادئ الجمهورية والدولة ومؤسساتها.
واختتم بالتأكيد على أن استعادة صنعاء لا تمثل مجرد هدف عسكري أو سياسي، بل استحقاق وطني يرتبط باستعادة هوية الدولة وإنهاء مشروع الحكم السلالي، وبناء دولة يتساوى فيها جميع اليمنيين في الحقوق والواجبات، دون امتياز أو وصاية أو ادعاء بالحق في الحكم.
